البنك الدولي: توقع إرتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2،7 بالمائة سنة 2025
- توقع البنك الدولي في تقريره "الآفاق الإقتصادية العالمية"،إرتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2،7 بالمائة سنة 2025، ثم 3،7 بالمائة سنة 2026، و4،1 بالمائة سنة 2027.
ويعكس هذا التحسن، بحسب التقرير، بشكل رئيسي الزيادة التدريجية في إنتاج النفط، والتي تعوض بشكل كبير آثار إنخفاض أسعار النفط، بالرغم من القيود المفروضة على نشاط التصدير نتيجة الحواجز التجارية المتزايدة.
وتقل تنبؤات النمو مقارنة بما كان متوقعاً خلال شهر جانفي، بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة القيود على التجارة، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الإستثمار ونشاط التصدير.
ويتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 3،2 سنة 2025، و 4،5 بالمائة سنة 2026، و 4،8 بالمائة سنة 2027.
كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط إلى زيادة الإنتاج، على الرغم من الإنخفاض المتوقع في أسعار النفط وسط ضعف الطلب العالمي.
ومن المتوقع أيضا، زيادة معدلات النمو بسبب التوسع في النشاط غير النفطي، أما على مستوى البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يواجه النشاط الإقتصادي في العديد من هذه البلدان قيوداً نتيجة إنخفاض أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي في البلدان المستوردة للنفط.
وفي البلدان المستوردة للنفط ، يتوقع أن ترتفع معدلات النمو إلى 3،6 بالمائة سنة 2025، و 3،9 بالمائة سنة 2026، و 4،3 بالمائة سنة 2027، نتيجة زيادة للإستهلاك الخاص مع تراجع معدلات التضخم وتعافي الناتج الزراعي والتراجع المفترض في حدة التوترات الجيوسياسية.
وفي مصر، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بسبب إستثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تزايد معدلات النمو في المغرب وتونس، بافتراض تحسن الأحوال الجوية.
وستزيد معدلات النمو في جيبوتي، من خلال نشاط الموانئ وعائدات التصدير والإستثمارات الأجنبية الكبيرة في تطوير البنية التحتية للموانئ.
وعلى مستوى الإقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات، من المتوقع أن يصل معدل النمو في لبنان إلى 4،7 بالمائة خلال السنة الجارية، بافتراض إستمرار الهدنة.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، من المتوقع أن تزيد معدلات النمو خلال سنة 2026، بافتراض البدء في أنشطة إعادة الإعمار.
وفي سوريا، من المتوقع أن يزداد النشاط خلال السنة الجارية، وهو ما يرجع أساساً إلى تحسن العلاقات الخارجية مع الإقتصادات الكبرى.
في المقابل وبالنظر إلى الوضع الأمني، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن مرة أخرى سنة 2025.
ويمثل إحتمال زيادة تدابير الحماية التجارية (الإجراءات الحمائية) من قبل الشركاء التجاريين مخاطر رئيسية على المنطقة، كما أن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن سياسات التجارة العالمية، إذا إستمرت لفترة طويلة، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى إضعاف ثقة الشركات والمستهلكين، مما يقلل من الإستثمار في المنطقة.
وقد يؤدي تشديد السياسات النقدية عما كان متوقعا بسبب إشتداد الضغوط التضخمية العالمية إلى زيادة تكاليف الإقتراض وخروج رأس المال وإنخفاض قيمة العملات.
وقد يؤدي إنخفاض أسعار النفط، في البلدان المصدرة للنفط، إلى مستويات أقل من خط الأساس إلى تقليص إيرادات المالية العامة وضعف آفاق النمو الإقتصادي،كما يمكن أن يؤدي تجدد الصراعات المسلحة في المنطقة، وكذلك تصاعد العنف المنزلي والإضطرابات الإجتماعية والكوارث الطبيعية الأكثر تواترا وشدة، إلى إضعاف النشاط الإقتصادي في المنطقة.
