المخطط التنموي الجديد يجب ان يشكل وثيقة ثابتة الاهداف في ظل تعدد التحديات التي تواجه تونس - رئيس لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم

دعا رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، محمد الكو، الى ان يكون المخطط التنموي 2026-2030، وثيقة قابلة للتكيف مع المستجدات وثابتة الاهداف الاستراتيجية رغم عديد التحديات المالية والمناخية التي تواجه تونس.

واضاف الكو، في كلمة له خلال يوم دراسي بحث التوجهات والتحديات المتصلة بالعلاقة بين المخطط التنموي والبناء القاعدي، ان التوجهات الاستراتيجية للمخطط تتمثل في التحول نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز الانتاجية والتنافسية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية المناطق الداخلية.

وتخطط تونس، وفق المسؤول، الى تحقيق التنمية البشرية العادلة والمستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة بين الاجهات وتعزيز دور المرأة والشباب ومواصلة الاصلاحات وتبسيط الاجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة وفق الكو.

ويرتكز المخطط التنموي المرتقب على رقمنة الادارة وتعزيز اللامركزية والاستثمار في الطاقات

المتجددة الى جانب احكام ادارة الموارد المائية وتعزيز الاقتصاد الدائري.

وابرز المتحدث ان تونس تواجه عديد التحديات منها ضعف النمو الاقتصادي والتضخم وكذلك تحديات اجتماعية ذات صلة بالصحة والتعليم وارتفاع الدين العام والبطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا فضلا عن اخرى مرتبطة بتغير المناخ والسيادة الغذائية.

وبين ان المجلس عقد، الى حد الان، 9 جلسات عامة حوارية مع الحكومة وانعقاد اكثر من 160 اجتماعا داخل لجان البرلمان وتنفيذ 8 زيارات ميدانية الى كل من المهدية ونابل وقفصة وقابس وبنزرت وتطاوين والمنسيتر وسليانة.

ووجه المجلس اكثر من 160 سؤالا كتابيا لاعضاء الحكومة الى جانب تنظيم اكثر من 27 دورة تكوينية لفائدة النواب حول ملفات تتصل بالتنمية الجهوية والمالية العمومية والقطاعات الانتاجية والتعاون الدولي والتنمية

وشدد الكو على ان هذه الانشطة تندرج في اطار بعد استباقي وتشاركي لتمكين المجلس من المساهمة بفاعلية في مناقشة والتصويت على مخطط التنمية 2026-2030 بما يعزز التوازن التنموي.

وبين الكو ان اعداد المخطط التنموي الجديد القائم على مواجهة التحديات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد اقليميا ودوليا اصبح ممكنا في ظل توفر عدة عوامل من بينها الاتفاق المبدئي بين الاطراف الفاعلة بقصور المنوال الحالي ووجود قاعدة بيانات تتمثل في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

ولفت الى وجود مكاسب دستورية تعزز التشاركية وتعطي للمواطن دورا اساسيا الى جانب وجود رغبة لانجاح مقاربات الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس.

وقدمت المديرة العامة بوزارة الداخلية، احلام خرباش، من جهتها، بسطة عن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم في حين شارك في اليوم الدراسي اساتذة جامعيون.

ويتضمن جدول اعمال التطاهرة، نقاشا عاما، من المنتظر ان يفضي الى بلورة حزمة توصيات لمزيد المساهمة في تسريع اعداد مشروع المخطط التنموي 2026-2030 .