وزارة الفلاحة تنظم يوما إعلاميا حول دور الرقمنة في حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري
أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ رفقة رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية برئاسة الجمهورية عماد الحزقي وكاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم الاربعاء على يوم إعلامي وتحسيسي خصص لتقديم التقرير السنوي 29 للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية تحت عنوان دور الرقمنة في حوكمة التصرف في قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك بحضور عدد من ممثلي الهياكل الرقابية والمحاكم المالية والمديرين العامين للمؤسسات والهياكل العمومية
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن تنظيم هذا اليوم يندرج في إطار مزيد توعية إطارات الوزارة والمؤسسات تحت الاشراف بأهمية الرقمنة في ترشيد التصرف العمومي ومكافحة الفساد من خلال تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة في مجالات الصفقات العمومية والتصرف الداخلي والمسؤولية المجتمعية، مشددا على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لتحديث القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الفلاحي
وأوضح أن الوزارة شرعت فعليا في تنفيذ رؤية استراتيجية ترتكز على الرقمنة كأداة لتحسين الخدمات وتخفيض التكاليف والرفع من انتاجية المرفق العمومي ورضا المواطن مؤكدا في هذا السياق على إطلاق مشروع منصة رقمية موحدة تهدف إلى تشبيك مختلف البرامج والمشاريع والبيانات داخل الوزارة بما يسهل النفاذ الى المعلومة ويعزز التواصل بين الهياكل
من جانبه اعتبر رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية أن اللقاء يمثل خطوة جديدة ضمن مسار تشاركي أطلقته الهيئة منذ السنة الماضية بالتعاون مع وزارة الفلاحة مشيرا إلى أن اختيار موضوع الرقمنة لهذا العام يعكس أهميتها في تكريس الحوكمة الرشيدة وتحسين اداء المرفق العمومي وخاصة في القطاع الفلاحي والموارد المائية
وبين أن اليوم مثل فرصة لاستعراض التوصيات الاساسية الواردة في التقرير السنوي والتي تهدف الى تطوير النظم المعلوماتية وتسهيل تبادل المعطيات بين مختلف الهياكل العمومية بما يضمن اسداء الخدمات للمواطنين في افضل الاجال، معتبرا أن هذا التفاعل مثالي ويجب ان يكون مثالا يحتذى به من قبل بقية الوزارات والهياكل العمومية
كما تم خلال هذا اليوم الإعلامي تنظيم جلستي حوار تناولت الاولى موضوع الرقمنة في التصرف العمومي بينما خصصت الثانية لرقمنة التصرف في قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وشارك فيهما عدد من الاطارات العليا بوزارة الفلاحة وهيئة الرقابة ووزارة تكنولوجيا الاتصال
