السياسة الحمائية الأمريكية/زيت الزيتون: تونس مدعوة لتسريع تنويع أسواق التصدير (المرصد التونسي للإقتصاد)

قد تواجه تونس زيادة بنسبة 28 بالمائة في الاداءات الموظفة على منتجاتها المصدرة نحو الولايات المتحدة، وخاصّة منها، زيت الزيتون، وهو ما يحتم تنويع أسواق التصدير، وفق مذكرة صدرت، مؤخرا، عن المرصد التونسي للإقتصاد.

وأكد المرصد، في المذكرة ذاتها، التي جاءت تحت عنوان "السياسة الحمائية الأمريكية قد تكون مكلفة لتونس"، أهمية تطوير الصادرات إلى البلدان، التّي لا تزال تونس تعاني من عجز تجاري معها، وكذلك إلى أسواق زيت الزيتون الناشئة في إفريقيا وآسيا.

ويعتقد المرصد، أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عائدات التصدير، وخاصةً زيت الزيتون والأسمدة، التي ستقع مراجعتها نحو التخفيض.

ومن المرجح، وفق المصدر ذاته، أن تتأثر معادلة القدرة التنافسية/السعر، لزيت الزيتون التونسي في السوق الأمريكية سلبا، نظرا لانخفاض الاداء الديواني (20 بالمائة)، المطبق على دول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول المصدرة الناشئة على غرار تركيا والأرجنتين والمغرب.

وأضاف المرصد، أنه من المتوقع، أيضا، حدوث تأثير غير مباشر، اعتبارا الى خضوع إيطاليا وإسبانيا للسياسة الحمائية ذاتها، ونتيجةً لذلك، قد تتراجع صادراتهما إلى الولايات المتحدة، مما من شأنه أن يؤثر على واردتهما من زيت الزيتون السائب التونسي.

وسجلت الصادرات التونسية، من 2020 وحتّى 2024 نموا، بنسبة 144 بالمائة، محققةً فائضا تجاريا قدره 215،8 مليون دينار سنة 2024، مما جعل الولايات المتحدة تحتل المرتبة السادسة من بين موردي المنتجات التونسية، بحصة، تتجاوز 3 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات.

ويمثل زيت الزيتون، 99،6 بالمائة، من المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة ضمن فئة "الدهون والزيوت والشموع"، وهذا يجعل الولايات المتحدة ثالث أكبر مقتني لزيت الزيتون التونسي.

وللتصدي للسياسة الحمائية الأمريكية، دعا المرصد التونسي للإقتصاد، إلى ضرورة أن تكون تونس أقلّ ارتباطا بأسواق محدّدة للصادرات، لكن، أيضا التقليص من التوريد وضمان السيادة الوطنية.

وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، قد أعلن خلال شهرأفريل 2025، الترفيع في الأداءات الديوانية، التّي توظفها بلاده على الواردات من جميع دول العالم تقريبا ومن ضمنها تونس، سعيا لخفض العجز التجاري للولايات المتحدة.

ويشمل هذا الإجراء، بحسب المرصد، اداء ديواني عامّة بنسبة 10 بالمائة، بالإضافة إلى معدلات متفاوتة حسب كل دولة، بما في ذلك تونس التي تخضع لاداء مرتفع للغاية، في حدود 28 بالمائة، والذّي يعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.