تونس تراهن على البعد الاجتماعي وعلى التعويل على الذات لتنفيذ المخطط الخماسي للتنمية 2030-2026 - فوزي غراب

كشف الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط فوزي غراب، ان تونس تراهن على البعد الاجتماعي في المخطط الخماسي للتنمية وعلى التعويل على الذات لكنها تبقي في نفس الوقت منفتحة على كل اصناف التعاون البناء باعتبار علاقاتها مع عديد الشركاء الفاعلين.
وأضاف فوزي، في حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المخطط الخماسي للتنمية الذي يهدف الى مزيد رفع النمو الاقتصادي وتعزيز اداء عديد القطاعات الاستراتيجية والاهتمام بملفات التربية والصحة والتعليم والتشغيل، يواجه ايضا تحديات مالية ومناخية.
ولفت الى ان تونس تعمل على تنفيذ مشاريع تتطلب موارد مالية ذاتية، من خلال تنمية موارد الخزينة العامة، لتكون مصدرا لتمويل المشاريع العمومية، ولكنها في المقابل لديها شراكات متينة مع عديد الشركاء والممولين الدوليين وان اغلب المانحين لديهم استعداد لدعم التنمية في تونس.
وشدد على أن دور القطاع الخاص يبقي ضروريا لدفع عجلة التنمية في تونس ويتكامل مع القطاع العام، ويتيح الاستثمار الخاص خلق الثروة واحداث المزيد من فرص العمل لكن تونس تعمل على مبدأ التعويل على الذات اكثر من التوجه نحو الاقتراض.
ولاحظ غراب ان اهم التحديات التي تواجه المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030 تتمثل في المراهنة على آليات استرجاع النمو الاقتصادي وادخال حيوية على قطاعات حيوية على غرار الفسفاط والنسيج والصناعات الميكانكية والكهربائية وتطوير السياحة وقطاع السياحة البديلة.
واكد كاتب عام الوزارة في اجابته على سؤال يتعلق بمدى الاهتمام بالاقتصاد الدائري والانتقال الطاقي، ان تونس تولي اهتماها كبيرا للتحولات الرقمية والتكنولوجية، ويعد هذا الانتقال الرقمي، محورا مهما ضمن المخطط المقبل الى جانب العمل على توفير أدوات جديدة لتخفيض العجز الطاقي وتشجيع الطاقة البديلة
واعتبر ان تونس ، واعية باهمية التحديات المناخية، وخاصة تأثيرها على الموارد المائية والتي ادى تراجعها الى التاثير على العديد من القطاعات وعلى حياة المواطن مما يتطلب وضع سياسات لضمان الامن المائي والتأقلم مع التغيرات المناخية
ولفت في هذا السياق، الى ان الوزارة تعمل على مرافقة مجلس الجهات والاقاليم، من خلال توفير تدريب على التخطيط الترابي، وبالتالي اثارة عديد المسائل المتصلة بترشيد استهلاك الثروة المائية وادراج التغيرات المناخية ضمن التخطيط المجالي.
في مايلي الرابط:
httpss://shorturl.at/Cp5NB