الحكومة لا يمكنها ضبط فرضيات وحجم تمويل المخطط التنموي الجديد قبل انتهاء العمليات التاليفية - مسؤول بوزارة الاقتصاد

أكد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط فوزي غراب، انه سيتم اختيار فرضيات المخطط التنموي 2026-2030، وكلفة تمويله حال الانتهاء من جميع المراحل التأليفية وصياغة الوثيقة الأولية.

وأضاف، في حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان المخطط الخماسي للتنمية يتم اعداده بشكل تصاعدي اي من المستوى المحلي في اتجاه المركز، وكذلك بشكل تشاركي وانه لا توجد اي نوع من الوصاية على المجالس المحلية او الجهوية او الأقاليم.

وشدد على ان مؤسسات الدولة قدمت فقط المرافقة وعمليات التدريب والوثائق اللازمة لمساعدة هذه المجالس، وان المخطط من المنتظر ان يترجم طموحات الموطن ويستجيب للتوجهات التي ستتضمنها السياسات العمومية وقد ارتكز بالاساس على التخطيط المجالي.

وشاركت هياكل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ودواوين التنمية، والادارات الجهوية للتنمية المندمجة، وشبكة منسقي برنامج التنمية في عملية المرافقة وتنظيم قرابة 1200 جلسة على مستوى المجالس المحلية الى حدود يوم 10 جوان 2025.

وشدد على ان التوجهات والمحاور التنموية الكبرى سيتم تنزيلها بشكل تصاعدي،من المستوى المحلي، مرورا بالجهوي وصولا الى الإقليمي ليأتي لاحقا دور الوزارات والقطاعات والتي لن تقوم باقتراح المشاريع المتعلقة بالمستوى المحلي كما كان في السابق.

واشار الى ان كل وزارة، ستقوم في اطار توجهات المخطط الجديد، باعداد تقرير عن السياسة العمومية على اعتبار ان كل وزارة، لديها دراسات استشرافية وسياسات عمومية معتمدة وستقوم الوزارات باقتراح بعض المشاريع الكبري ضمن المخطط فقط.

وبين انه مع بلوغ هذه المرحلة، تنطلق عملية التأليف المجالي، بين التقارير المحلية والجهوية والاقليمية، والسياسات العمومية الصادرة عن الوزارات مما سيمكن من ضبط المحاور الكبرى للمخطط التنموي وبالتالي اعداد وثيقة متكاملة.

في مايلي الرابط:

httpss://shorturl.at/Cp5NB