رئيسة الحكومة تلقي كلمتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية: "ندعو إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي على أساس مبادئ السيادة الوطنية والتمايز الذي يراعي خصوصيات كل بلد والشفافية والعدل"
ألقت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء غرّة جويلية 2025 بمركز المؤتمرات بإشبيلية، كلمة تونس نيابة عن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية.
وفي مستهل كلمتها أكّدت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي منّ الجميع التداول بعمق في المسائل المتصلة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية.مشّددة أنّه لا يمكن الحديث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي حيث أن تحقيق التنمية المستدامة يبقى هدفا بعيد المنال ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لم تجسد إلى الآن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فالأمن والتنمية عنصران متلازمان ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار العالمي المنشود في ظل اختلال ميزان العدل والإنصاف وبقاء شعب بأكمله محروما من أبسط مقومات الحياة الكريمة من ذلك حقه في الوجود.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ السنوات الأخيرة أثبتت أن نظام التمويل العالمي - كما هو الحال عليه اليوم - أصبح عاجزاً عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتفاقمة، كما أنَّ حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة،مضيفة أنه قبل عقد من الزمن وتحديدا في شهر جويلية من سنة 2015، في المؤتمر المنعقد بأديس أبابا،تم وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة،إلاّ أنّ الأزمات المتلاحقة على غرار جائحة كوفيد 19 والتوترات الأمنية المتلاحقة والحروب والتداعيات الجيوسياسية بالإضافة إلى التحديات المناخية أدت إلى عدم القدرة على الاستجابة المتكافئة لاحتياجات الدول وخاصة النامية منها مما عمق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر هذا المؤتمر.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تونس، المعتزة بانتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطي، تؤمن بدورها الفعال لضمان التواصل بين البلدان الإفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم، كما تدرك جيّدا أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتضامن دولي أعمق يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن. و ترتكز إستراتجية الدولة التونسية على مقاربة متكاملة قوامها محوران أساسيان: بناء اقتصاد منيع وترسيخ دولة العدالة الاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي، تمضي تونس قُدماً في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على الصمود، من أجل تحقيق تنمية شاملة تستعيد فيها التوازنات المالية عافيتها وتفضي الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أما على المستوى الاجتماعي، فتعمل تونس على تعزيز دورها الاجتماعي عبر التوزيع العادل للثروات وتوفير فرص العمل اللائق لجميع فئات المجتمع وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.. وثمنت رئيسة الحكومة من خلال كلمتها ، دور شركاء تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، داعية في الآن نفسه إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، على أساس مبادئ السيادة الوطنية والتمايز الذي يراعي خصوصيات كل بلد والشفافية والعدل بما يضمن فاعلية هذه الآليات ونجاعتها، ومؤكدة عزم تونس على تحديد استراتيجياتها الوطنية بالاعتماد على مقدراتها ووفق رؤيتها، مع الانفتاح على آراء واقتراحات شركائها في إطار تعاون متكافئ.
ودعت رئيسة الحكومة في هذا السياق إلى إعادة النظر في شروط التمويل الدولي لتصبح أكثر توافقا مع خصوصيات واحتياجات الدول النامية وتبسيط نفاذ هذه الدول إلى الموارد المالية الدولية لتحقيق الأهداف التالية:- إيجاد تمويلات مستقرة وطويلة الأمد تدعم القطاعات الحيوية
كالفلاحة الصامدة والأمن المائي والصحة والتحول الرقمي والطاقي،
- تكريس مبدأ الملائمة مع الأولويات الوطنية: فلا سبيل للتداول في تمويل التنمية التي تصبو إليها الدول دون احترام سيادتها وخياراتها التنموية الوطنية.
- مراجعة دور المؤسسات المالية الدولية لتتحول من جهات تفرض إتباع سياسات معيّنة إلى هياكل تعتمد الشراكة الحقيقية مع هذه الدول في تمويل برامج التنمية.
وشدّدت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري على أنّ الدولة التونسية، التي تعتبر التمويل العادل حقا مشروعا لدول الجنوب، قد اعتمدت استراتيجية وطنية طموحة للنفاذ إلى مصادر التمويل، مقترحة ضرورة توخي سياسة جديدة ترتكز على العناصر التالية:- إضفاء مرونة أكبر في منح التمويل من الصناديق الدولية،
- تحديد معايير موضوعية للحصول على التمويل المناسب الذي يتماشى مع واقع البلدان النامية،
- تخفيف شروط التمتع بالديون،
- إنشاء نافذة موحدة تحت رعاية الأمم المتحدة لمركزية الدعم الفني والمالي في كل المجالات،
- الاتفاق على "ميثاق مالي جديد خاص بإفريقيا"، التي تعاني بشكل ملحوظ من آثار التحديات المناخية، التي تسببت فيها الدول المصنعة والأكثر نموا، وتداعياتها السلبية على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للقارة، بما يسمح لدول إفريقيا الحصول على التمويلات المباشرة والمناسبة لبرامجها التنموية.
وذكّرت السيدة رئيسة الحكومة بدعوة سيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال مشاركته في أشغال قمة باريس 2023 التي وضعت تحت شعار "من أجل عقد مالي جديد"، الى إرساء شراكة حقيقية في بناء عالم جديد تستفيد منه الانسانية جمعاء في كنف العدل والانصاف، مؤكدا أنه لا يمكن إرساء هذا النظام بالاعتماد على توازنات واتفاقات تجاوزها الزمن، وتسببت في تعميق الفجوة التنموية والرقمية بين الشمال والجنوب. وفي هذا الإطار تنزلت دعوة تونس بمناسبة قمة المستقبل التي انعقدت بنيويورك، في شهر سبتمبر من سنة 2024، على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على السيادة الوطنية وإعادة هيكلة نظام التمويل العالمي، حتى يصبح أكثر شفافية وعدلا واستجابة لحاجيات الدول النامية. وقد جدّدت رئيسة الحكومة هذه الدعوة وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- تخفيف عبء الديون عن البلدان النامية،
- تيسير النفاذ إلى التمويل الميسّر،
- إرساء تمويل عالمي عادل يكافح التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة
- دعم التحول الأخضر والرقمي في بلدان الجنوب،
مؤكدة أن تونس ماضية قدما في طريق الإصلاح والتطوير، ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين والإقليميين من أجل تحقيق تنمية شاملة تراعي التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمتها ، أكدت رئيسة الحكومة على أن الوضع الدولي الراهن يستدعي تغيير منهجية العمل الجماعي متعدد الأطراف من مجرّد الإعلان عن توصيات إلى الشروع في تنفيذ القرارات التي تستوجب إصلاحات جريئة لنظام التمويل العالمي لتركيز دعائم الاستقرار والسلام والعدل والنمو في مختلف أنحاء العالم.شارك:
12° - 21°
