مجلس الجهات والأقاليم يعقد يوم 31 جويلية الجاري جلسة عامة حول مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021
قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال إجتماع عقده اليوم الثلاثاء في مقره بباردو، بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب أمس الإثنين، إلى لجنة المالية والميزانية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن اللجنة المذكورة ستتولى النظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 ، وإعداد تقرير في شأنه، وذلك قبل يوم الإثنين القادم (28 جويلية الجاري)، لإحالته على الجلسة العامة المقرر عقدها الخميس القادم (31 جويلية الجاري).
كما قرر المجلس، إحالة عدد من الأسئلة الكتابية التي تقدم بها النواب، على الوزارات المعنية، الى جانب المصادقة على عدد من التسميات في الخطط الوظيفية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق خلال جلسة عامة التأمت أمس الاثنين بقصر باردو، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان، وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
وقد صوت 64 نائبا لفائدة مشروع القانون، واحتفظ 7 نواب بأصواتهم ،في حين تم رفضه من قبل 8 نواب.
