جمعية النساء الديمقراطيات تعبّر عن بالغ "غضبها لاعتراض سفينة "حنظلة" المتجهة نحو قطاع غزة
عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن "بالغ غضبها" لإقدام الكيان الصهيوني على اعتراض سفينة"حنظلة" التي كانت متوجهة نحو قطاع غزة واعتقال نشطاء/ات من بينهم تونسي، داعية إلى تحرّك عاجل من الدولة التونسية لضمان سلامة الناشط حاتم العويني وكافة المشاركات والمشاركين في القافلة، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
واعتبرت الجمعية، في بيانها، أن اعتراض سفينة سلمية في المياه الدولية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واعتداء مباشر على مبدأ حرية التنقّل والعمل الإنساني، ويعكس الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يتوانى عن تجريم كل أشكال النضال، حتى السلمي منها، واستهداف التضامن الدولي.
وعبّرت الجمعيّة عن إدانتها القاطعة للصمت العربي واللامبالاة الرسمية تجاه ما يحدث في غزّة من إبادة جماعية وتجويع ممنهج وطمس لمظاهر الحياة ورفضها المطلق للتطبيع بكل أشكاله، ولقوى الاستعمار الجديد التي تغذي وتدعم آلة القتل الصهيونية محمّلة المجتمع الدولي كامل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المتواصلة في غزة.
وطالبت الجمعية برفع الحصار الجائر فورًا ودون قيد أو شرط معبّرة عن دعمها لكل المبادرات المدنية المناهضة للصهيونية والاستعمار، الهادفة إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفضح منظومة العنف العنصري، والإبادة، والتجويع التي يعاني منها يوميًا.
وأشارت الى أن ما يحدث اليوم في قطاع غزة ليس مجرد حرب أو اعتداء جديد، بل هو جريمة ممنهجة وممتدة منذ 1948، تهدف إلى اقتلاع شعب بأكمله من أرضه، عبر سياسات القتل، والتجويع، والتهجير القسري، وتدمير كل مقومات الحياة.
وكانت سفينة "حنظلة " قد أبحرت في 13 جويلية الجاري، من ميناء سيراكوزا الإيطالي في مبادرة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار في قطاع غزة وعلى متنها عددا من النشطاء والناشطات الدوليين، ومحمّلة بمساعدات انسانية، وقد سيطرت قوات الاحتلال عليها في اليوم السابع من رحلتها.
