رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يختتم الدورة النيابية الأولى للسنة البرلمانية 2024-2025
أعلن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، عن اختتام الدورة النيابية الأولى للمجلس للسنة البرلمانية 2024-2025 ، في أعقاب الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة للمصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
واعتبر الدربالي في كلمة بالمناسبة، أنّ إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة برلمانية ثانية، هو تتويج لمسار وطني طويل، وتجسيد حيّ لفلسفة سياسية جديدة جاءت بها ثورة الحرية والكرامة، وكرّسها دستور 25 جويلية 2022، قائلا
"إنه دستور اختاره الشعب قاعدة لحكم جديد، يقطع مع المركزية المفرطة والقرار الأحادي، ويؤسس لحوكمة محلية تشاركية تقوم على البناء القاعدي يكرس حق الشعب في صناعة القرار السياسي ورسم خياراته التنموية".
كما تطرق إلى الأداء النيابي للغرفة التشريعية الثانية، والذي يعكس وفق تقديره، "مؤشرات إيجابية وملموسة تؤكد فاعلية هذا المجلس ومكانته الدستورية"، مشيرا الى ان المجلس عقد 14 جلسة عامة حوارية، إلى جانب 21 جلسة مشتركة خُصصت للنقاش التفصيلي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأضاف أن مكتب المجلس عقد 32 اجتماعاً للنظر في قضايا تنظيمية وإدارية تهم حسن سير عمل المجلس وتطوير أدائه، وعقد ندوة الرؤساء وممثلي الأقاليم في ثلاث مناسبات، تم خلالها الاستماع الى كل التوصيات والبرامج المقترحة من طرف رؤساء اللجان وممثلي الأقاليم.
وبخصوص عمل اللجان، أكد الدربالي أنها عرفت نشاطاً مكثفاً، حيث بلغ مجموع اجتماعاتها 210 اجتماعاً، مذكّرا بأنه تم في اطار تكوين النواب وتعزيز معارفهم، تنظيم 33 دورة تكوينية متخصصة، تناولت قضايا المالية العمومية والرقابة والتخطيط، إلى جانب 7 أيام دراسية برلمانية، توزعت على محاور ترتبط جوهرياً باختصاصات المجلس ومجالات تدخله.
واعتبر أن المجلس "مارس صلاحياته بكل مسؤولية في ما يتعلق بالدور الرقابي"، حيث توجه النواب بـ 236 سؤالاً كتابياً إلى الجهات الحكومية والإدارية المختصة، تناولت قضايا حيوية تهمّ حياة المواطنين وتطرقت إلى مشاريع ومؤسسات عمومية ومواضيع تنموية ملحة.
كما صرح بأن المجلس نظم 8 ملتقيات جهوية، بالتنسيق مع المجالس المنتخبة محلياً وجهوياً وإقليمياً، تخللتها زيارات ميدانية إلى مناطق ريفية ومؤسسات عمومية وخاصة، بعضها يعاني من مشاكل هيكلية ومعطلة منذ سنوات.
ودعا الدربالي أعضاء المجلس إلى الاستعداد الكامل للمحطات القادمة، وفي مقدمتها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشروع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030، والذي قال إنه "سيكون اختباراً حقيقياً لمدى التزام الجميع بالمشروع الوطني التحرري التنموي الجامع".
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية (24 ولاية)، وعضو واحد عن كل إقليم من أقاليم البلاد (5 أقاليم) وعقد جلسته العامة الاولى يوم 19 افريل 2024.
وهو يمارس حسب الفصل 85 من الدستور، صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. كما تعرض عليه وجوبا حسب الفصل 84، المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
وتصادق هذه الغرفة البرلمانية الثانية مع مجلس نواب الشعب على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن الثلث.
