انطلاق اضراب بطاحات جزيرة جربة والمطالبة بتفعيل قرار نقل الاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل

انطلق منذ منتصف ليلة السبت اضراب بطاحات جزيرة جربة ليتواصل حتى يوم الثلاثاء 19 أوت الجاري ومعه توقفت حركة التنقل من والى جزيرة جربة

عبر البطاحات التي تعتبر مهمة في ذروة الموسم الصيفي حيث تؤمن هذه البطاحات نقل بين 4000 سيارة في اليوم وأقلها ألف سيارة بحسب عدد البطاحات التي تشتغل وفق لزهر

الجويلي الكاتب العام للنقابة الاساسية للبطاحات.

واكد لزهر الجويلي في تصريح ل(وات) تواجد كل الاعوان اليوم على عين المكان لاستئناف العمل اذا ما تم التجاوب مع مطالب القطاع الرامية أساسا الى تحسين وضعية البطاحات

بما يرتقي بالخدمات الى الافضل ويضمن شروط السلامة في ظل وضعية حالية للبطاحات تنذر بالخطر حسب تقديره.

واوضح ان البطاحات لم تعد صالحة للاستغلال فهي مجرد هياكل فقط ولا تشتغل الا باجتهادات ومجهودات فردية للاعوان وهو ما يجعل تحسينها اولوية مطلقة حماية للارواح

ولتجنب كارثة لا تجعل سوى طاقم البطاح في المسؤولية لاجتهاده في ضمان سيرورة البطاحات وتأمين الخدمة رغم صعوبة ورداءة الوضعية ورغم الضغط والهرسلة التي يتعرض

لها من المواطن لاعتبار العون هو الحلقة الاضعف وهو في الواجهة.

وشدد لزهر الجويلي على ضرورة اعادة النظر في هذا القطاع والتسريع في تفعيل قرار نقل سلطة الاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل ووضع استراتيجية

وخطة لاعادة الهيكلة.

وذكر الجويلي ان هذا الاضراب تأجل لاكثر من مرة لاعطاء فرصة للتفاوض والوصول الى حل لاشكالات تؤرق القطاع وتطرح "خطرا على سلامة الاعوان ومستعملي البطاحات

في مثل هذه الوضعية الكارثية" حسب توصيفه مؤكدا ان الاضراب ليس هدفا في حد ذاته وانما من اجل المعالجة الجدية للبطاحات التي لا تحمل الحد الادنى من مواصفات العمل في

ظروف تضمن السلامة.

وللتذكير جاء هذا الاضراب وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بعد اخلاء وزارة الشؤون الاجتماعية بتعهداتها في عقد جلسة صلحية بمقر الوزارة يوم

15 أوت الجاري دعا اليها الوزير لدى زيارته الى ولاية مدنين وعلى ضوئها تأجل الاضراب المبرمج أيام 10 و11 و12 اوت الجاري.

وتشرف وزارة التجهيز والاسكان على بطاحات جزيرة جربة وكان قد تقرر خلال جلسة وزارية في اكتوبر 2019 نقل الاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل

وهو ما يضمن مطابقة نقل الاشخاص والعربات عبر البطاحات مع المتطلبات القانونية والتنظيمية لنشاط النقل البحري على مستوى شروط السلامة والامن مع مراعاة نجاعة وجودة

هذا المرفق العمومي.

وينتظر تفعيل هذا القرار نصوصا ترتيبية واطارا قانونيا يمكن من اضفاء النجاعة المرجوة والمرونة في ادارة البطاحات وهو ما يتمسك المضربون من أعوان البطاحات بالاسراع

في تجسيمه لاحداث النقلة النوعية المرجوة.