إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا تجميد مليارات الدولارات المخصصة للمساعدات الخارجية

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا استئنافا للمحكمة العليا، اليوم الأربعاء، في مسعاها للإبقاء على تجميد مليارات الدولارات المخصصة للمساعدات الخارجية.

وقدمت وزارة العدل استئنافا طارئا طالبت فيه بتدخل سريع لوقف قرارات المحكمة الأدنى التي أبقت على استمرار تدفق الأموال، لبرامج تشمل الصحة العالمية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

وكان قضاة المحكمة العليا قد رفضوا في وقت سابق من العام الجاري قرار إدارة ترامب بشأن هذه القضية، لكن المحكمة انقسمت حينها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة. ومنذ ذلك الحين، انحاز القضاة إلى جانب الإدارة الجمهورية في عدة قضايا بارزة.

وأعلنت الإدارة الجمهورية أن التمويل محل النزاع يشمل نحو 12 مليار دولار يتعين إنفاقها بحلول 30 سبتمبر/أيلول المقبل إذا ظلت قرارات المحكمة الأدنى سارية.

ووصف ترامب المساعدات الخارجية بأنها إنفاق عبثي لا يتماشى مع أهداف سياسته الخارجية.

وسمحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بواشنطن للإدارة بتعليق التمويل في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن المحكمة بكامل هيئتها رفضت السماح بتجميد التمويل بشكل فوري.

من جانبها، قالت منظمات غير ربحية رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة إن تجميد التمويل يخالف القانون الفيدرالي، ويؤدي إلى وقف الدعم حتى عن أكثر برامج إنقاذ الحياة إلحاحا في الخارج.

وقالت المحامية لورين باتمان إن أكثر من خمسة أشهر مرت منذ صدور القرار الأصلي، وعلى المحكمة أن "تكشف الخدعة" المتمثلة في ادعاء الحكومة بأنها ستتضرر من الالتزام به.