نحو حوكمة أفضل للبحث والتعليم الفلاحي

 انعقدت، الجمعة، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجلسة الأولى لمجلس البحث والتعليم العالي الفلاحي، وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ ، وبحضور رئيسة مؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي زهرة ليلي شبعان و أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والهياكل البحثية والجامعية والمنظمات المهنية.

وقد خُصّصت الجلسة الأولى، لعرض شامل حول منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي ومراجعة خارطة عروض التكوين الهندسي بمؤسسات التعليم العالي الفلاحي والنظر في واقع البحث العلمي الفلاحي وآليات نقله وتثمينه وعرض ملامح التنظيم الهيكلي الجديد للمؤسسة المقترح في إطار مشروع تنقيح الأمر عدد 104 لسنة 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

ويمثل هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، خطوة هامة نحو إرساء حوكمة جديدة لمنظومة البحث والتّعليم العالي الفلاحي في تونس تقوم على التّنسيق الوثيق بين مختلف المتدخّلين، وتعزيز الشّراكة بين المؤسّسات البحثيّة والجامعيّة والقطاع الخاص، من أجل نقل التّكنولوجيا وتثمين نتائج البحث العلمي وتوظيفها في خدمة التّنمية الفلاحيّة.

وأكد وزير الفلاحة بالمناسبة، أهمية تطوير منظومة بحث وتعليم فلاحي مندمجة وذات فاعليّة تكون منتجة للمعرفة والتجديد وخالقة للثروة والعمل، بما يساهم في تعزيز فلاحة فعالة ومستدامة.

واستعراض المجتمعون خلال الجلسة، أبرز الإشكاليات المطروحة، على غرار وضعيات البنية التّحتيّة والعقارات الجامعيّة والبحثيّة ونقص الموارد البشريّة واللّوجستيّة.

كما تم التّوقف عند البرنامج الخامس "التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي" الهادف إلى تحسين نوعية التكوين والبحث والتجديد ونقل التكنولوجيا قصد المساهمة في رفع تحديات الأمن المائي والغذائي والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية والتأقلم مع التّغيّرات المناخيّة، إضافة إلى دفع النّمو وتحسين الإنتاجيّة وتطوير سلاسل القيمة الفلاحيّة ودعم التّنمية الجهويّة والعدالة الاجتماعيّة.

وتمحور النقاش حول آليات تطوير منظومة البحث العلمي الفلاحي لدعم القطاع وتعزيز قدرته التّنافسيّة وتحديث آليات البحث ومزيد ربطها بحاجيات الفلاّحين والمنتجين، مع التركيز على إدماج التّقنيات الحديثة والابتكارات العلميّة في مجالات الإنتاج، وتثمين النّتائج البحثيّة عبر تحويلها إلى حلول عمليّة وميدانيّة، بما يساهم في جعل الفلاحة التّونسيّة أكثر قدرة على مواجهة التّحدّيات المناخيّة والاقتصاديّة.

يشار الى أنّ المجلس لم ينعقد منذ انشائه ويترأسه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ويضم في تركيبته ممثلين عن وزارات المالية والتنمية والتعاون الدولي والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب رؤساء الجامعات ذات الصلة والمديرين العامين لمؤسسات الإرشاد والبحث وممثلين عن الأساتذة والباحثين وعن الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري، فضلاً عن عمادة المهندسين التّونسيين.

ويتولّى المجلس النّظر في مشاريع البحث والبرامج التّعليميّة وتقييم الإنجازات السّابقة وضمان أن تكون مخرجات البحث العلمي مستجيبة لحاجيات الإرشاد الفلاحي ومواكبة لأهداف التّنمية المستدامة للقطاع.

وتبعا لتفعيل اجتماعاته سيجتمع مجلس البحث والتّعليم العالي الفلاحي بصفة دوريّة مرة ّكلّ ثلاثة أشهر أو كلّما دعاه رئيسه.