مشروع قانون المالية لسنة 2026: تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية
يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026، على جملة من الأولويات الأساسية في مقدّمتها، العمل على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، حسب ما جاء في وثيقة تقديم المشروع الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية، وتعميمه على كل اللجان لتتولّى دراسته وتتهيّأ لمناقشته.
وتتطلع الحكومة من خلال هذا المشروع الى العمل على دفع التشغيل والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي مع ضمان الأجر العادل والمجزي وذلك بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات التقاعد بعنوان سنوات 2026 -2028-2027- وتكريس الاندماج الاقتصادي والمالي ودفع المبادرات الجماعية، بالإضافة إلى دعم أنظمة الضمان الاجتماعي ومزيد تدعيم التدخلات في القطاعات ذات الأولوية القصوى ومن بينها على وجه الخصوص الصحة والسكن اللائق والنقل والتعليم.
كما ينص المشروع على فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصة لأصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم بالإضافة إلى مواصلة تسوية وضعية الأعوان العرضيين وعملة الحضائر بجميع أصنافهم وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب، وهو ما تم الشروع فيه منذ شهر جانفي من السنة الجارية بالإضافة إلى الانطلاق الفعلي في مقاومة العمل غير القار طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وأحكام الأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام.
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أحكاما تتعلق بإحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهورية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى تنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 لتبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة للمبادرين ببعث هذا الصنف من الشركات.
كما وردت في مشروع القانون أحكاما تتعلق بتدعيم برامج الإحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الإقتصادية والإجتماعية بصفة جذرية مع تطوير أنظمة الضمان الإجتماعي لتحقيق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة على وجه الخصوص.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالإضافة إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، على جملة من الأولويات الأخرى المتعلقة بتكريس عدد من الاختيارات الاستراتيجية وتكريس العدلة الجبائية فضلا عن تبسيط الخدمات الإدارية.
