لجنة الدفاع والأمن تصادق على تقريرها حول الزيارة الميدانية إلى كل من المعبر الحدودي راس جدير بولاية مدنين والمعبر الحدودي الذهيبة بولاية تطاوين

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة امس الخميس 16 أكتوبر 2025، خصّصتها للمصادقة على تقريرها المتعلّق بالزيارة الميدانية التي أدّتها يومي 29 و30 سبتمبر 2025 إلى كل من المعبر الحدودي راس جدير بولاية مدنين والمعبر الحدودي الذهيبة بولاية تطاوين.  

وحضر هذه الجلسة السيد محمود العامري رئيس اللجنة والسيد غسان يامون، نائب الرئيس، والسيد خالد حكيم مبروكي، المقرر، وأعضاء اللجنة السادة صالح الصيادي وسامي الرايس ومختار عبد المولى وعبد السلام الحمروني وعادل ضياف إضافة إلى عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

وأكّد أعضاء اللجنة أنّ هذه الزيارة الميدانية تهدف الى تقديم الدعم المعنوي للقوات الأمنية بمختلف أسلاكها والديوانة التونسية والاعتراف بمجهودات الساهرين على حماية أمن  البلاد. وهي تندرج في إطار الوقوف على ظروف عمل مختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على مختلف المعابر الحدودية البرية للبلاد للوصول لتقديم بعض المقترحات والتوصيات وفقا لمبدأ التشاركية مع الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية.

كما أكّد النواب نجاح هذه الزيارة الميدانية التي مكّنتهم من الاتصال المباشر بالسّاهرين على هذين المعبرين الحدوديين والاطّلاع عن كثب على النقائص والإشكاليات المطروحة التي عاينوها في المعبرين، والمتمثّلة بالخصوص في نقص الموارد البشرية واللوجستية إضافة إلى ضرورة العمل على مزيد تطوير الخدمات الموجّهة للمسافرين وظروف تخزين السلع المحجوزة وتحسين البنية التحتية.

كما بيّنوا أن هذه الزيارة مكّنتهم من معاينة تقدّم أشغال التوسعة التي يشهدها معبر الذهيبة بعد توقّف دام ثماني سنوات، وكذلك الاطّلاع على مكوّنات مشروع تهيئة وتوسعة معبر راس جدير.مع التأكيد أن تعصير المعابر الحدودية البرية سيكون له انعكاس على كافة المجالات وسيساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية بهذه الجهات.

وتمّ استعراض التقرير الذي تضمّن الإشكاليات والنقائص المذكورة آنفا، إضافة إلى المخرجات والتوصيات المنبثقة عن هذه الزيارة وذلك على ضوء ما عاينه النواب لدى مواكبتهم لسير أنشطة المعبرين.

وبعد إثراء مشروع التقرير بجملة من الإضافات الشكلية والجوهرية، تمّت المصادقة عليه بإجماع النواب الحاضرين.

وأكّد النواب أن استكمال أهداف هذه الزيارة لا يكون الا عبر تفعيل مخرجاتها في ظلّ مقاربة تشاركية لضمان أفضل النتائج مشدّدين على أهمية توجيهه إلى الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية طبقا لما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس وتكريسا لمبدا التشاركية والتكامل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية.