انطلاق المنتدى المتوسطي للأطراف ذات المصلحة حول البيئة بمشاركة عديد البلدان المتوسطية من بينها تونس
يشارك برلمانيون ونشطاء بالمجتمع المدني وممثلون لمنظمات نسوية وصحافيون من تونس ومن العديد من البلدان المتوسطية في اعمال المنتدى المتوسطي للاطراف ذات المصلحة حول البيئة والعمل المناخي تحت شعار "من أجل تحفيز التغيير في السلوك" التي انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة.
وينتظم المنتدى، الذي يتواصل الى غاية 24 أكتوبر الجاري، ببادرة من الصندوق العالمي للبيئة ومشروع الماء والمناخ من اجل دعم التنوع البيولوجي في منطقة الجوار بجنوب المتوسط( projet WES-BCA) الممول من الاتحاد الأوروبي.
ويعقد المنتدى في وقت تتكاثر فيه التحديات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتي أصبحت آثارها ملموسة على جميع فئات المجتمع، فارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر، وشح المياه، والتصحر، والظواهر المناخية القصوى، والضغط المتزايد على النظم البيئية، كلها تهدد رفاه سكان مختلف أنحاء المنطقة في المتوسط.
كما تبقى المعرفة العامة بقضايا المناخ والبيئة، في منطقة جنوب المتوسط، محدودة، سواء داخل القطاعات الاقتصادية أو بين عامة الناس، حسب المنظمين مؤكدين ان هذه المنطقة تعد الثانية الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري بعد القطب الشمالي، وتضم بعضا من أكثر الدول هشاشة أمام تغير المناخ.
ويرمي المنتدى المتوسطي للاطراف ذات المصلحة حول البيئة والعمل المناخي الى دعم المجتمعات المتوسطية، من خلال تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجالات المناصرة والتأثير، وتمكين الفاعلين من التنقل بفعالية في المشهد المتغير والمعقد للسياسات البيئية والمناخية.
كما يطمح المنتدى إلى كسر أنماط الحوكمة المنغلقة، وتوحيد الجهود والخبرات المتوسطية الفاعلة، عبر جمع أصوات متعددة ومجالات اختصاص متنوعة من أجل تعزيز الجاهزية لمواجهة تغير المناخ في المنطقة. وسيسهم المنتدى في تقوية قدرات الشبكات والمنظمات والممارسين المشاركين، حتى يتمكنوا من التواصل بفعالية أكبر مع المجتمعات المحلية، ونشر الوعي حول القضايا البيئية الملحّة مثل الحد من التلوث وأزمة المياه وفقدان التنوع البيولوجي والأمن الغذائي.
والجدير بالذكر ان مشروع الماء والمناخ من اجل دعم التنوع البيولوجي في منطقة الجوار بجنوب المتوسط، الذي يمتد تنفيذه على الفترة 2027/2024 يستهدف 8 بلدان من شمال افريقيا والشرق الأوسط البلدان الشريكة وهي الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس، ويتم تمويل المشروع من الاتحاد الأوروبي بقيمة ب7 مليون يورو.
ويرمي المشروع الى تحسين حماية البيئة واستعادة التنوع البيولوجي، وإدارة الموارد المائية الشحيحة، إضافة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز صياغة وتنفيذ السياسات ذات الصلة للبلدان الشريكة والإطارين السياسيين الإقليميين، وهما إطار الاتحاد من أجل المتوسط واتفاقية برشلونة.
