رئيس مجلس النواب يشرف على اجتماع ندوة الرؤساء (بلاغ)

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الجمعة على اجتماع ندوة الرؤساء وهي هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين.

وحسب بلاغ إعلامي أكّد بودربالة الاستعداد لتجديد الهياكل خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أنّ التقييم الموضوعي لأداء المؤسّسة البرلمانية يبرز تحقيق عدّة إيجابيات إلى جانب جملة من المسائل التي تتطلّب مزيدًا من التحسين.

وتطرق إلي ما تم تحقيقه في مجال العمل التشريعي و الذي تجسده المصادقة على عدد من القوانين الهامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، وقانون المسؤولية الطبية.

وبيّن أنّ المجلس عمل على الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية، في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة. كما شدّد على أنّ تجسيد شعار الثورة التشريعية يستدعي المضيّ قُدمًا في إعداد تشريعات ضرورية تهمّ ملفات ومواضيع حان الوقت للنظر فيها، مثل مجلة الصرف، ومجلة الغابات، ومجلة الاستثمار، ومجلة المياه، مؤكّدًا أنّ المجلس في انتظار مشاريع قوانين الحكومة ذات الصلة بهذه المجالات الحيوية.

في المقابل ذكر بودربالة أن هناك عديد المسائل التي لم تُسجّل بعد مبادرات إصلاحية بشأنها، على غرار وضعية المحاكم.  كما أكّد أهمية قانون البلديات في التنظيم الأفقي للحياة الإدارية، وشدّد على ضرورة النّظر فيه قبل طرح مقترحات قوانين جديدة تتعلّق بإحداث بلديات.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس إلى تكوين خلايا تفكير تُعنى بدراسة هذه المواضيع الحيوية واقتراح الحلول المناسبة في نطاق صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، وذلك خلال الشهرين المتبقيين من سنة 2025.

وابرز أعضاء ندوة الرؤساء في تدخّلاتهم أهمية المرحلة الحالية من النشاط  النيابي التي تتميّز  بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026  في إطار عمل مشترك مع المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، مؤكّدين استعدادهم لإنجاح هذا الاستحقاق ولاسيما من حيث إحكام آليات ومناهج دراسة مختلف المهمات والمهمات الخاصة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 .

وشدّدوا في هذا الاطار على "ضرورة عقلنة عملية التقدّم بمقترحات الفصول الإضافية لمشروع هذا القانون بما يضمن الجدوى ويحقّق الاهداف المرجوة وبما يتماشى مع مقتضيات المرحلة ويراعي التوازنات المالية للدولة" .

وأثار أعضاء ندوة الرؤساء مسائل تتعلّق بالوظيفة التشريعية بغرفتيها، وتقدّموا بعديد الملاحظات المرتبطة بصلاحيات وخصوصيات عمل كلا الغرفتين وعلاقتهما ببعضهما .

وتطرق الحاضرون من جهة أخرى الى التعاون القائم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية ، وأثاروا عديد المشاغل المتصلة بالعلاقة بينهما سواء في ما يتعلّق بالعمل التشريعي او الرقابي. وشدّدوا في هذا الاطار  على ضرورة حضور أعضاء الحكومة في اللجان والتفاعل مع ما يطرحه النواب من مشاغل  واستفسارات، مع الحث على أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار  بالنّظر الى أنها نابعة من مشاغل المواطن.

وتطرقوا الي مسائل تهم الأسئلة الكتابية التي يتوجّه بها النواب وضرورة إيلائها مزيدا من العناية من قبل أعضاء الحكومة بما يمكّن من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الالية . وأبرزوا كذلك  أهمية الزيارات الميدانية التي تتطلّب بدورها تنسيقا إضافيا مع الجهات الحكومية المعنية لضمان نجاحها.

واكّد رئيس مجلس نواب الشعب سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس وحرصه على إطلاع الرأي العام على ما يدور في رحابه  معلنا في هذا الصدد أن متابعة وتغطية اعمال اللجان الخاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ستكون متاحة لأجهزة الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية .