زياد دبار : تسجيل 149 اعتداء على الصحفيين من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر 2025

قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار، اليوم الثلاثاء، " تم تسجيل 149 اعتداء على الصحفيين والصحفيات والمصورين الصحفيين وذلك خلال الفترة ما بين نوفمبر 2024 وأكتوبر 2025 "

وأوضح في كلمته لدى افتتاح أشغال الندوة التي نظمتها النقابة إحياء لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الموافق ل 2 نوفمبر من كل سنة ، "أنه وبالرغم من تسجيل تراجع في عدد الاعتداءات على الصحفيين وذلك مقارنة بالسنوات الخمس الماضية الا ان هذا التحسن يبقى منقوصا لان الاعتداءات النوعية مازالت تمس جوهر حرية الصحافة".

وأكد أن ظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لا تزال قائمة ، موضحا أن من بين 50 اعتداء خطيرا لم ترفع سوى 10 شكاوى أمام القضاء أي بنسبة 20 بالمائة فقط.

ولفت الى أن محاسبة المعتدين على الصحفيين ليست عملا انتقاميا بقدر ماهي ضمانة لعدم تكرار ما وصفه بالانتهاكات وشرطا أساسيا لبناء بيئة إعلامية حرة وآمنة ، وفق تعبيره

ودعا نقيب الصحفيين بالمناسبة الى تعزيز التنسيق بين الهياكل الأمنية والنقابة لحماية الصحفيين خلال التغطيات الميدانية، وتحسين آليات التحقيق القضائي والمساءلة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين وضمان حماية خاصة للصحفيات من العنف القائم على النوع والعنف الرقمي.

كما حث أيضا الى أهمية وضع خطة وطنية شاملة للسلامة المهنية، وفق المعايير الدولية والإسراع بتنقيح المرسوم عدد 54 وكل القوانين الزجرية التي تستخدم لتجريم العمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين على خلفية ممارستهم لمهنتهم فضلا عن إيقاف محاكمة الصحفيين خارج المرسومين 115 و116 المنظمين للمهنة

وأبرز دبار أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في فلسطين والسودان والقتل والاستهداف المباشر من قبل الكيان الصهيوني للصحفيين الفلسطينيين اين استشهد 256 صحفيا وصحفية في غزة.

من جهته قال مستشار قطاع الإعلام والاتصال بالمكتب المغاربي لليونسكو "مينغ ليم كيوك"ان التهديدات الرقمية ضد الصحفيين في العالم في تصاعد مستمر خاصة في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق للحقائق، مبرزا أن 73 بالمائة من الصحفيات قد تعرضن للتهديد الرقمي و25 بالمئة منهن تعرضن للتحرش المعنوي و 18 بالمائة للتحرش الجنسي

من جهته قال النائب بالبرلمان ورئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي ، " إن الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لا يهدد فقط الصحفيين وانما يمثل تهديدا مباشرا لثقة المواطنين في المؤسسات وللحق في المعلومة الصحيحة " .

وبين أن التحديات الجديدة خاصة منها الرقمية تتطلب وضع مقاربة متكاملة تشمل القانون والممارسة والسياسة العامة موضحا ان المرسوم عدد 54 لسنة 2022 جاء في اطار حماية الفضاء الرقمي من الجرائم الالكترونية لكن تم استخدامه في الكثير من الاحيان لتقييد حرية التعبير وملاحقة الصحفيين وفق تعبيره

وأبرز في هذا السياق ان المبادرة التشريعية "الجادة" التي اطلقها البرلمان والمتعلقة بتنقيح المرسوم 54 ،هي الآن لدى لجنة التشريع للتداول وذلك مع كل الفاعلين في المشهد الإعلامي وحرية الصحافة بهدف إعادة التوازن بين حماية الأمن الرقمي وصون الحقوق والحريات .

وبينت مسؤولة برامج الفضاء المدني بمنظمة المادة 19 ايمان العجيمي أنه وبعد سنة 2011 تم وضع اول نصوص قانونية لتنظيم حرية التعبير والصحافة والنفاذ الى المعلومة ( المرسوم 115 و116 ) الا أن كل هذه النصوص وما جاء بعدها لم تعد كافية لحماية الصحفيين خصوصا مع المرسوم 54 ، وفق قولها.

ولفتت الى وجود مبادرات تشريعية إيجابية على غرار بتنقيح المرسوم عدد 116 والمرسوم عدد 54 والمبادرة المتعلقة بالتربية على وسائل الاعلام وذلك بإدراج مادة جديدة في المناهج التعليمية لتمكين الطلاب من فهم وتقييم المحتوى الإعلامي بشكل أفضل. 

وللاشارة فقد نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الندوة التي جاءت تحت شعار "من الافلات من العقاب الى التربية على المساءلة والحرية" ، بالشراكة مع اليونسكو ومنظمة المادة 19 و منظمة محامون بلا حدود ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والاتحاد الدولي للصحفيين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان