رئيسة الحكومة : "سنة 2026 ستكون موعدا للانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة"

 قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء، إن "تونس قادرة اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، على كتابة فصل جديد من النجاح والأمل"، مضيفة قولها إن "سنة 2026 ستكون موعدا للانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة .. والرّقي والتنمية والازدهار".

وشددت رئيسة الحكومة، لدى تقديمها بيان الحكومة بقصر باردو أمام جلسة عامة مشتركة للغرفتين البرلمانيتين مخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، على ضرورة وضع تونس فوق كل اعتبار، قائلة إن "وحدتها واستقرارها واستقلال قرارها هي عناصر تجمع بين الجميع".

وبينت أن الجهود التي تبذلها الدولة تندرج في إطار مقاربة إصلاحية شاملة تؤسّس لمرحلة تتحقق فيها العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمتوازنة، التي تعكس خيارات المواطنين وتطلعاتهم المشروعة. وشددت على أن التنمية لن تكون حكرا على المدن الكبرى بل ستشمل كلّ ربوع البلاد ولا سيّما الجهات الداخلية التي كانت في حاجة إلى دفعٍ أقوى للاستثمار والتشغيل والبنية التحتية والخدمات العمومية.

وأكدت أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليس مجرد أرقام ونسب وحسابات، بل هو آلية لترجمة رؤية وطنية شاملة بمقاربات جديدة مختلفة تقطع تماما مع المقاربات التقليدية التي أدّت إلى التفاوت في النموّ لتوجيه الثروة والتنمية نحو كلّ الجهات بصفة عادلة.

وتابعت قولها إن الكثير من العمل مازال في الانتظار وسيتم السعي الى تحقيقه على مراحل وبخطى ثابتة، مؤكدة أن " الدولة ثابتة في حربها على الفساد وكلّ أشكال تخريب الاقتصاد الوطني والإثراء غير المشروع، خصوصا وأن الإصلاح الحقيقي لا يقوم إلاّ على الشفافية والمساءلة واحترام القانون".

وأشارت رئيسة الحكومة إلى وجود تحدّيات كبيرة قالت إنه "سيتم تجاوزها بالإرادة الصادقة والعزيمة والمضي في مسار الإصلاح والبناء والتشييد، من أجل تحقيق انتظارات الشعب".

وأضافت أن حضورها اليوم في رحاب مجلس النواب كان فرصة هامّة لعرض أهمّ ملامح مشاريع ا لميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، حسب رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمتوازنة.

وبينت أن هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة للميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة سيساهم في انطلاقة جديدة نحو مسار شامل للنموّ العادل، قائم على التعويل على الذات وعلى الخيارات الوطنيّة دون أية إملاءات خارجية وبمَا يُرسّخ مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس.

وعلى مستوى تدعيم إشعاع تونس الخارجي وتوطيد العلاقات الاقتصادية وخدمة التونسييّن بالخارج، قالت رئيسة الحكومة إن العمل سيتواصل على تدعيم التمثيل الدبلوماسي وعلى مواصلة تنفيذ برامج رقمنة الخدمات القنصلية وتسهيل توجّه الفاعلين الاقتصاديين نحو الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن تونس اختارت تنويع شراكاتها الاستراتيجيّة وتوسيعها بما يخدم مصالح شعبها.

وأبرزت أن الدولة تعمل على مزيد الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج من خلال تقريب الخدمات الإدارية منهم والإنصات لمشاغلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم.

وأوضحت، في هذا الصدد، أنه يجري العمل على انجاز مشروع القنصلية الرقمية "E-Consulat"، الذي يتمثل في رقمنة الإجراءات الإدارية الموجهة لفائدة الجالية التونسية بالخارج وتوفير لوحة قيادة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدتهم وتيسيرها .

وأضافت أن العمل يرتكز حاليا على تجاوز الدور التقليدي في العلاقة بالجالية التونسية لتكون مساهمتها أكثر استدامة وتأثيرا ولتكون رافد للاستثمار المباشر في تونس وجسرا لجلب استثمارات أجنبية بفضل معرفتهم بالأسواق الدولية.

واعتبرت رئيسة الحكومة التونسيين المقيمين بالخارج قوّة اقتراح لرؤى وأفكار جديدة مستنيرة بتجارب دولية ناجحة، داعية إياهم إلى أن يكونوا قوّة داعمة لمسار الإصلاح الشامل بالبلاد.

وقالت رئيسة الحكومة ان سنة 2025 ، قد شهدت مواصلة العمل على تعزيز قدرات البلديات والمرافق العمومية لتحسين جودة الخدمات المسداة ودفع الاستثمار مبرزة ان البرامج الاستثمارية للبلديات قد شملت تهذيب الأحياء الشعبية عبر مشاريع تعبيد الطرقات والتنوير والتطهير.

ومن ناحية أخرى، أكدت رئيسة الحكومة أن أهّم الأولويات المرسومة لسنة 2026، إصدار القانون الأساسي المتعلق بالمجالس البلدية إلى جانب استكمال مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير للرفع من نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات أمثلة التهيئة العمرانية في اتجاه تبسيط الإجراءات.

وأشارت أيضا إلى أن الدولة ستعمل خلال سنة 2026 على تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المنشآت العمومية الذي يهدف إلى إصلاح تلك التي تواجه صعوبات ماليّة وهيكليّة أثرّت على جودة واستدامة خدماتها، وذلك من خلال تطوير أدائها وإعادة هيكلتها المالية مما يساهم في تخفيف العبء على المالية العمومية من جهة وتنمية عائدات مساهمات الدولة، في اتجاه المحافظة عليها وعدم التفويت فيها.

كما ستتمّ إعادة تنظيم عدد من المؤسسات والهياكل العمومية قصد تحسين أدائها وقدرتها على مواكبة التطورّات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا وأن عديد المؤسسات شهدت تراجعا نتيجة السياسة التي تمّ اتباعها منذ بداية سنوات التسعين تحت مسمّى" التأهيل الهيكلي للمؤسسات"، وفق تعبيرها.

وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة التقليص في عدد المؤسسات والهياكل العمومية، التي قالت إنها "استنزفت أموال المجموعة الوطنية دون جدوى من وجودها بالإضافة إلى أنَّ عددًا منها يقوم بنفس المهام مع تداخل الاختصاصات وتشتت الصلاحيات بينها بما أثر سلبا على نجاعتها في إسداء الخدمات بالجودة المطلوبة وتحديد المسؤوليات نتيجة تعدّد المتدخلين وبالتالي فإن دمجها أصبح ضرورة بمَا يحفظ المال العام ويحسّن أداء تقديم الخدمات للمواطنين".