ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بنسبة 8 بالمائة سنة 2026

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للاستماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026.  وبيّنت الوزيرة، خلال عرضها أمام أعضاء اللجنتين، أنّ تقديرات نفقات التصرف والاستثمار وصناديق الخزينة لوزارة الشؤون الثقافية للسنة المالية 2026 تم ضبطها في حدود 460,969 مليون دينار مقابل 425,490 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 35,479 مليون دينار تمثل نسبة 8 بالمائة، مشيرة إلى أن هذه الاعتمادات تمثل 0,73 بالمائة من ميزانية الدولة.  وأضافت أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على جعل الثقافة رافعة للتنمية وعنصر تماسك مجتمعي، ضمن مقاربة شاملة ترتكز على خمسة محاور كبرى هي: التثمين الاقتصادي والتحفيز والاستثمار، والحماية والمحافظة على التراث، والإبداع والمشاركة المجتمعية، والإشعاع الثقافي والفني، إضافة إلى الحوكمة والتحديث الإداري.  وفي محور التثمين الاقتصادي، أكدت الصرارفي أن الوزارة تعمل على إدماج الاقتصاد الثقافي والإبداعي ضمن المنظومة الإنتاجية الوطنية بما يمكن من رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية إلى نحو 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرة إلى الترفيع في سقف الضمان الممنوح من صندوق القروض للصناعات الثقافية والإبداعية من 90 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، وهو ما سيساهم في إحداث نحو 200 مؤسسة ناشئة في هذا المجال.  أما في محور الحماية والمحافظة على التراث، فقد أفادت أنّ الوزارة ستواصل خلال سنة 2026 تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية في مجالات الرقمنة والحماية التقنية للمعالم والمتاحف، من بينها مشروع التأمين الذاتي للمعالم والمواقع والمتاحف، ومشروع رقمنة الأرشيف الوطني للفنون التشكيلية الذي يضم أكثر من 14 ألف عمل فني، ومشروع ترميم وصيانة الآلات الموسيقية بمركز الموسيقى العربية والمتوسطي "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد.  وفي ما يتصل بمحور الإبداع والمشاركة المجتمعية، أوضحت الوزيرة أنّ الوزارة تعمل على تطوير منظومة الدعم العمومي للأعمال الثقافية وفق معايير الشفافية والنجاعة، إضافة إلى تنفيذ برامج موجهة للشباب والفئات الهشة وإنشاء مراكز إبداع محلية للأطفال.  وبيّنت الصرارفي أنّ محور الإشعاع الثقافي يهدف إلى تعزيز حضور الثقافة التونسية على الساحة الدولية من خلال المنصات الرقمية المتخصصة وتوسيع دعم الأعمال الفنية المتميزة، في حين يرتكز محور الحوكمة والتحديث الإداري على إصلاحات هيكلية ومؤسساتية، من أبرزها إحداث الديوان الوطني للتراث كهيكل موحد لتسيير وتثمين التراث المادي وغير المادي، وإعادة هيكلة مدينة الثقافة ضمن مقاربة تضمن المرونة والنجاعة، إلى جانب رقمنة إدارة الدعم العمومي ومشروع حوسبة المكتبات العمومية الذي يُنتظر استكماله خلال سنة 2026.  واختتمت وزيرة الشؤون الثقافية عرضها بالتأكيد على أنّ ميزانية سنة 2026 تهدف إلى دعم الاقتصاد الثقافي الوطني وترسيخ مكانة الثقافة كعنصر فاعل في التنمية الشاملة.