تونس تطلق منصة عالم الشغل بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع معهد لاهاي للابتكار القانوني، اليوم الثلاثاء، منصّة عالم الشغل، وهي منصة "تخول لكل مواطن الاطلاع على القوانين المتعلّقة بالعلاقات المهنية والشغلية في البلاد".

وتم إطلاق هذه المنصة بمناسبة انعقاد المنتدى الثاني للتكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية، تحت عنوان "نحو عدالة داعمة للاقتصاد"، الذي ينظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني.

وقالت مديرة المعهد بتونس، رجاء مازح، أنّ المنصّة تساعد على اجراء تشخيص ذاتي للمشكلة الشغلية، وتقديم النصح والارشاد فضلا عن المساهمة في رقمنة عمل تفقدية الشغل بتونس.

وأشارت إلى أن معهد لاهاي، عمل على فهم الفجوات القانونية في العلاقات الشغلية، من خلال "مسح قمنا به لدى أكثر من ألف ممثل وممثلة عن الشركات الصغرى والمتوسطة". وأفادت أنّ أهم مشكل، أظهره المسح، هو الاعتماد على التعاقد الشفوي في إبرام العقود، وذلك بنسبة 50 بالمائة.

كما ذكرت من بين الإشكاليات الأخرى، النفاذ إلى مصادر التمويل والتشغيل والايجار بنسب متفاوتة، مبينة أنه يمكن ايجاد حلول ملائمة وميسرة وقانونية لهذه المشاكل عبر استخدام التكنولوجيا وتوفير المعلومات والوعي القانوني وايجاد الحلول البديلة لحل النزاعات.

من جانبه، قال المدير العام للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، سليم بن جراد، أن تكريس العدالة "خطوة ضرورية للمجتمعات ضمن تحقيق أهداف التنمية المستديمة وتحديدا الهدف 16، اذ تقوم سيادة القانون على تعزيز وصول جميع افراد المجتمع اليه بطريقة فعالة وبتكلفة معقولة وهي الفكرة الاساسية، التّي يقوم عليها برنامج الشراكة مع معهد لاهاي اي العدالة المتمحورة حول الانسان، الذي تقوم وزارة الخارجية الهولندية بتمويله، ويهدف الى ارساء عدالة مندمجة وفعالة بالاعتماد على حلول مبتكرة، وناجعة من خلال ارساء مختبر الابتكار وتنفيذ برنامج قائم على العدالة قصد تحسين وتطوير جودة الخدمات المسداة للمتقاضين وتمكينهم من النفاذ اليها بأفضل السبل عبر تسخير قدرات التكنولوجيا بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي".

واشار الى ان المعهد انطلق في تنفيذ مشروع جديد يهدف الى تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر من النفاذ الى العدالة باعتبار أهمية هذه المؤسسات في الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل قصد تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي الى جانب الأهمية، التي يحظى بها لدى المعهد على المستوى الاقليمي، باعتباره سيمثل تجربة نموذجية يتم تنفيذها لاول مرة وتستهدف اساسا ذوات معنوية تنشط في القطاع الخاص الى جانب خلق فضاءات للتفاعل والنقاش قصد اشراك مختلف الاطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص وتعزيز المنهج التشاركي.

واكد ضرورة تطوير الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنفيذها بطريقة اخلاقية وشفافة وعادلة وهو ما يستوجب وضع معايير وقواعد تمكن من ضمان استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول.

يذكر أن المنتدى يندرج في إطار احتفال معهد لاهاي السنوي بمجموع أنشطته وحصيلة التعاون مع مختلف الهياكل ذات العلاقة والمتعلقة، أساسا، بالتجديد والابتكار في مجال العدالة، خلال سنة 2025.