نواب الغرفتين البرلمانيتين يشرعون في مناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات

شرعت الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الاربعاء، في عرض ومناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور وكيلة الرئيس الأول للمحكمة فضيلة القرقوري والوفد المرافق لها.

وانطلقت الجلسة بتقديم التقرير المشترك بين لجنتي التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والحصانة التابعة لمجلس الجهات والأقاليم، الخاص بهذه المهمة، حيث قدرت الميزانية المخصصة لها بـ 35 مليونا و563 ألف دينار، بزيادة في حدود 4 فاصل 6 بالمائة مقارنة بسنة 2025.

وتتوزع الميزانية المعروضة بين نفقات تأجير في حدود 28 مليونا و389 ألف دينار، ونفقات تسيير بـ 6 ملايين و150 ألف دينار، ونفقات استثمار بـ850 ألف دينار، ونفقات تدخلات بـ167 ألف دينار.

وجاء في التقرير المشترك للجنتين أن ممثلي محكمة المحاسبات أفادوا في جلسة استماع لهم يوم 29 أكتوبر الماضي، بأن منهجية إعداد مشروع ميزانية المحكمة لسنة 2026، ارتكزت على ضبط تقديرات تعكس الحرص على التحكم في استعمال الموارد وضمان الحد الأدنى من الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامجها والاضطلاع بمهامها القضائية والرقابية

وبينوا أنه تم إعداد مشروع ميزانية سنة 2026 على أساس ميزانية الوسائل التقليدية، أي وفق تصنيف النفقات حسب طبيعتها من أجور، ووسائل تصرف وتسيير وتجهيزات.

وأضافوا أن المحكمة شرعت هذه السنة في مشروع لإرساء الميزانية حسب الأهداف، الذي سينطلق تنفيذه رسميا بداية من سنة 2027، وأكدوا أن هذا التوجه يهدف إلى الربط العضوي بين الموارد المرصودة والأهداف المنشودة، بما يعزّز الشفافية والمساءلة حول الأداء والنتائج لا على الوسائل فقط.

وأشاروا إلى أن تقديرات مشروع ميزانيّة محكمة المحاسبات لسنة 2026 تقوم على أساس مواجهة النفقات الوجوبية تأجيرا وتسييرا وتدخلات واستثمارا، الى جانب تمكين منتسبي المحكمة ممّن تتوّفر فيهم الشروط المطلوبة من حقوقهم في الترقيات وفق الأنظمة الأساسية للقضاة والكتبة والأسلاك الإدارية والتقنية المشتركة والعملة، إضافة إلى العمل تدريجيا على مواجهة النقص في الموارد البشرية بالدوائر وفي مصالح الكتابة العامة، مع استكمال صرف مستحقات كتبة محكمة المحاسبات بعنوان تنفيذ الحكم القضائي المتعلّق بمنحة الإشراف والتنسيق.