مشروع قانون المالية 2026 : المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح سلسلة من الاجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات

تقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسلسلة من التوصيات، في إطار تداول مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالبرلمان، بهدف انعاش الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم العدالة الجبائية.

وأوصى المعهد في هذا الاطار، بإقرار نسبة تفاضلية للاداء على الشركات في حدود 15 بالمائة، بالنسبة للأنشطة الصناعية، نظرا للقيمة المضافة لهذا القطاع، مقابل 25 بالمائة للنشاطات التجارية و20 بالمائة للخدمات. ويعد الهدف من ذلك، بحسب التوصيات ذاتها، تحفيز الصناعات المعملية، التّي تعتبر رافعة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

كما أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات بتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات الفردية، الذّي يعد غير متناسب مقارنة بالشركات. وللحد من تضخم فائض الأداء، الذي يشكل عبئا ثقيلا على خزينة المؤسسة وبالتالي على أرباحها، اقترح المعهد إعفاء المؤسسات، التي تقدم ما يثبت وجود فائض أداء متتالي، من دفع القسط الثالث.

ودعا إلى أن تتضمن الاجراءات المزمع اتخاذها في إطار قانون المالية لسنة 2026، مراجعة الاعباء القابلة للخصم، وتوضيح النظام الجبائي المطبق على السيارات السياحية المدرجة ضمن أصول مهنية لشخص طبيعي والمستعملة لحاجيات النشاط المهني، والتمديد في أجل طرح الخسائر المحوّلة، من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وذلك على خلفية تتابع الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، التّي ألحقت أضرارا كبيرة بالمؤسسات.

كما اقترح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بغاية تعزيز القدرة التنافسية للشركات التونسيّة الناشطة في بلدان لا تربطها بتونس اتفاقيات، ولمنع الازدواج الضريبي، تمكين هذه الشركات من طرح الضريبة المحمّلة في بلد المصدر من الضرائب المستوجبة في تونس.

وأوصى بإعادة العمل بالنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات والتجارة الدولية، باعتبار أنّ أجل إرجاع الأداء المحدد ب7 أيّام لا يتم تطبيقه من قبل الإدارة الجبائية. كما أوصى بالحط من نسبة الاداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 13 بالمائة على عمليات بيع العقارات المعدّة للسكن من قبل الباعثين العقاريين لفائدة الاشخاص الطبيعيين، والذي يفوق ثمن بيعها 400 ألف دينار وذلك بهدف تسهيل النفاذ إلى السكن، الذّي أصبح مرتفع التكلفة، وإنعاش القطاع، الذّي يمرّ بأزمة مالية حادّة.

واقترح إعادة العمل بالحوافز الجبائية المتعلّقة بالإعفاء المادي من الضريبة، الذّي تمّ إلغاؤه بموجب قانون فيفري 2017، المتعلّق بإعادة هيكلة منظومة الامتيازات الجبائية وذلك بهدف تشجيع المؤسسات المؤهلة على تجديد وسائل العمل بتمويل ذاتي وبالتالي دعم الاستثمار صلب المؤسسة.

ودعا المعهد إلى تمكين المؤسسات، التّي تقوم باستثمارات مباشرة في قطاع التحويل الأوّلي للمنتجات الفلاحية أو منتجات الصيد البحري من الانتفاع بالامتيازات الجبائية المسندة بعنوان التنمية الفلاحية.

وأوضح أنّه يمكن اعتبار الضريبة على الثروة مساهمة من "الأثرياء" مقبولة ومنطقية في سياق الصعوبات الاقتصادية، والوضع الاجتماعي الدقيق. ودعا الى توخّي الحذر واليقظة لتفادي الأثار السلبية لمثل هذا الإجراء والذي قد يؤدّي إلى تفاقم ظاهرة التهرّب الضريبي وتزايد انعدام العدالة الجبائية.

كما قد ينجر عن هذا الاجراء تراجع حاد في مستوى الادخار، الذّي هو منخفض أصلا(نتيجة تهريب رؤوس الأموال) ممّا سيتسبب بالتالي في تدهور الاستثمارات.

واقترح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في هذا السياق الإبقاء على النظام المعمول به حاليا، اليشمل فقط العقارات، دون تعديل في النسب مع حصر قاعدة الاداء في العقارات غير المنتجة. واعتبارا لذلك دعا الى استثناء القيمة العقارية لأي عقار مؤجّر وتخضع مداخيل إيجاره لضرائب قد تصل إلى 40 بالمائة.