وزيرة المالية: الدولة في حاجة الى الموارد الجبائية، والعفو الجبائي يجب ان يراعي شروط العدالة الجبائية

شددت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، حاجة الدولة الى الموارد المالية، والسعي الى عدم اللجوء الى العفو الجبائي خلال سنة 2026 خاصة وانه افضى الى تهرب البعض من المطالبين بالاداء، ومخالف لمفهوم العدالة الحبائية.

واضافت في مداخلة لها خلال جلسة عامة يعقدها البرلمان لمناقشة مقترحات النواب في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، "انه يوجد فرق بين القيام بتسوية من اجل تعزيز المداخيل أو وجود اشخاص لاتسمح وضعيتهم بالسداد او تأخروا عن التسجيل او لو يقوموا بالتصريح لسنوات سواء كانوا مقيمين في تونس او في الخارج، وبين ان الدولة في حاجة الى كل مواردها".

وقالت الوزيرة " عندما نقول اننا قمنا بمنح عفو جبائي على التوالي سنوات 2019 و2022 و2024 و2025 فان ذلك يترتب عنه عمليا ان الدولة تخلت عن الموارد العمومية، علما ان هذا لا ينسجم مع العدالة الجبائية التي نسعى الى تكريسها".

وأبرزت ان مفهوم العدالة الجبائية يتمحور حول معاملة الجميع بنفس الطريقة وباعتبار ان هناك نظام تصريحي وتلقائي يفترض ان الجميع يودع تصاريحه بانتظام في اطار المساواة.

و أضافت بالقول"لا يمكن اجبار أشخاص على خلاص المبالغ الاصلية للضريبة عن الدخل سواء اشخاص او مؤسسات، والبقية ينتفعون بالعفو، وهي وضعية سيترتب عنها عدم دفع الجباية التي تعد واجبا وطنيا ومسؤولية".

ولاحظت، ان بعض الاشخاص ينتظرون اقرار العفو الحبائي الجديد خلال شهر ديسمبر، مما يبقي الدولة تحت ضغط عدم تسوية الوضعية الجبائية في انتظار عفو جبائي.

وبينت ان  اجراءات العفو ستؤثر بصفة مباشرة على الموارد العمومية وعلى استخلاص الديون المثقلة. وشددت وزيرة المالية على ان المسالة متصلة بالاستخلاص خاصة وانه توجد ديون مثقلة على سنة 2024 و2025 .

وخلصت الى ان اقرار العفو الجبائي بصفة مسترسلة سيؤثر على موارد الدولة وعلى رزنامات الاستخلاص بعنوان العفو الجبائي من 2022 حتى 2024 و2025 .

وبينت وزيرة المالية ان هذه المواعيد ستتأثر بالاجراءات الجديدة والتي بمجرد الاعلان عن اجراء العفو سيتخلف من انخرط في عفو سابق عن خلاص الاقساط التي يحل اجلها في ديسمبر 2025 ، والنتائج المنتظرة غير مضمونة باعتبار تتالي اجراءات العفو.

يذكر ان مجلس  نواب الشعب أقر صباح الثلاثاء فصلا جديدا لتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية رغم معارضة وزيرة المالية