وزيرة المالية تؤكد ان كل الاتفاقيات التجارية لتونس قابلة للمراجعة

اكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ان كل الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها تونس قابلة للمراجعة، وانه توجد اتفاقيات ستتم مراجعتها سواء لحماية الاقتصاد التونسي والصناعة او لوجود معطيات جديدة تتعلق باتفاقيات دولية مهمة.

واوضحت الوزيرة، في تعقيبها على مقترح تقدم به عدد من نواب البرلمان ، الثلاثاء، حول اعفاء المواد الاولية لصناعة الالواح المركبة من الألمنيوم من الاداء الديواني، ان تونس بلد عضو ضمن المجموعة الافريقية والمجموعة العربية ومنظمة التجارة العالمية وان مراجعة الاتفاقيات تتم في اطار شامل ولا تكون عبر اجراءات منفردة واحيانا غير مجدية.

واكدت وزيرة المالية ان الحكومة تعمل على حماية الاقتصاد ولاسيما الصناعة وهناك مجهودات كبيرة في مجال المدخلات والمنتجات اللازمة للصناعة الوطنية وهي، تقريبا، كلها معفاة او لها امتيازات معينة، دون علاقة بالاتفاقيات التي صادقت عليها تونس.