انطلاق أشغال جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مقترح قانون متعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس نواب الشعب، أشغال جلسة عامة للنظر في مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

جاء هذا المقترح، المتكون من 8 فصول، ببادرة من مجموعة من النواب وتعهدت بدراسته لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

وينص الفصل الأول من هذا المقترح في صيغته المعدلة على أنه "تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني".

وينص الفصل الثاني على احداث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، على ان يتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب معيار سن المترشح وتعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة، وحسب سنة التخرج (الأولوية لأكثر من 10 سنوات)، وباعتماد فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، وحسب الوضعية الاجتماعية.

ويشترط الفصل الثالث من مقترح القانون على المترشحين التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.

وحسب الفصل الرابع يتم انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات ويخضع إثرها المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية، فيما يشير الفصل الخامس الى أنه يتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.

وحسب ماورد في الفصل السادس فإن الانتداب يقع على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، فيما يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة، وفق ما جاء في الفصل السابع.

وتندرج المبادرة، حسب وثيقة شرح الأسباب المرفقة بنص هذا المقترح، في إطار المساهمة في تجسيم ما نصت عليه فصول الدستور 13 و18 و46 التي تقر بأن العمل حق لكل مواطن ومواطنة وبأن الدولة تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، كما تحرص على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكينه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد، كما أن على الدولة توفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية.

تهدف هذه المبادرة إلى سن قانون استثنائي لإدماج من طالت بطالتهم من حاملي الشهائد الجامعية العليا وتجاوز سنهم الأربعين وقضوا فترة بطالة تزيد عن عشر سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.

ويمكن هذا الإجراء من التسريع في إنهاء معاناة فئة من خريجي الجامعة التونسية التي حرمت من حقها في الشغل طيلة سنوات ولم تنصفها السياسات الحكومية المتعاقبة وأصبح العديد من هؤلاء غير قادرين حتى على بعث مشاريع خاصة، الذي يستوجب من بين الشروط عدم تجاوز سن محددة بسقف كشرط أساسي للحصول على قروض استثمارية خاصة، وذلك رغم ما تضمنه الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2025 من إجراءات استثنائية لفائدتهم، بالإضافة إلى أن حاملي الشهائد العليا في بعض الاختصاصات الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية يجدون صعوبة في الاستجابة إلى الشروط التي تفرضها العروض المتوفرة في سوق الشغل.