وزير الصناعة السعودي يؤكد ان الاتفاقيات ليست مجرد وثائق بل التزام حكومي لتوفير فرص استثمارية تمكن القطاع الخاص من التحرك بثقة وسرعة

اكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، ان الاتفاقيات والمذكرات ليست مجرد وثائق بل هي ترجمة لالتزام حكومي لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات وإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية بما يمكن القطاع الخاص من التحرك بثقة وسرعة ونضج.

وأضاف لدى افتتاحة اليوم الاثنين اشغال الملتقى السعودي التونسي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، ان هذه الاتفاقيات النوعية التي تم توقيعها امس الاحد في اطار اشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية، هي اتفاقيات نوعية، ثمرة جهود البلدين.     

وقال "اننا نراهن اليوم على المستثمرين ورجال الاعمال وقادة القطاع الخاص من البلدين  لقيادة قاطرة النمو في قطاعات واعدة تشمل الصناعات المتقدمة والسياحة والطاقات المتجددة والثروة المعدنية".

وأكد الوزير السعودي ان دور الحكومات هو التمكين والتشجيع وتيسير الاجراءات ودور المستثمرين هو البناء والابتكار وتحويل هذه المكامن الى مشاريع منتجة وفرص عمل وقصص نجاح مشتركة تعكس جدوى الشراكة وعمقها.

ودعا المسؤول الحكومي، خلال هذا الملتقى،  المشاركين التونسيين الى اغتنام هذه الفرصة والبناء على ما توفره المملكة من بنية تحتية استثمارية محفزة لصياغة شراكات مثمرة تحقق تطلعات القيادات وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين .

يشار الى ان ملتقى الاعمال السعودي التونسي ينتظم في اطار اشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية  والتي افضت الى توقيع 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.