وزيرة العدل تؤكّد أن تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول من أولويات الوزارة

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفال لدى إشرافها، اليوم الاثنين، على اجتماع ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بكامل جهات الجمهورية، على أن تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول، هو من أولويات الوزارة.

وجددت الوزيرة في هذا الجانب، وبوصفها رئيسة النيابة العمومية، تأكيدها على الالتزام بتطبيق القانون واحترام الاجراءات سواء في طور التقاضي أو أثناء تنفيذ العقوبات بالمؤسسات السجنية، وفق بلاغ لوزارة العدل.

وانتظم اليوم ، بمقر الوزارة ، اجتماع ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بكامل جهات الجمهورية، أشرفت عليه وزيرة العدل بحضور عدد من سامي إطارات الوزارة، تمحور النقاش خلاله حول مختلف الاشكاليات التطبيقية المطروحة في العمل القضائي والاداري وطرق معالجتها وتوحيد الاجتهادات بخصوصها.

وأكّدت الوزيرة، في الكلمة الافتتاحية، حرصها على عقد هذه الندوة لتقييم آداء جهاز الوكالة العامة على ضوء المهام المحورية المنوطة بعهدته، ضمانا لتطبيق السياسة الجزائية للدولة من خلال الحرص على تحقيق المعادلة بين انفاذ القانون ومكافحة الجريمة من جهة، وحماية حقوق الافراد من جهة اخرى.

كما أوصت في هذا الاطار بتذليل جميع العراقيل اللتي تعيق توصل المتقاضي بحقه في أحسن الاجال، واتخاذ جميع الاجراءات المستوجبة تعزيزا لثقة المواطن في مرفق العدالة.

وأكدت على ضرورة أن يعطي المشرفون القضائيون المثال في الانضباط والمثابرة والحرص على تسهيل الخدمات الادارية للمتقاضين وجميع المتداخلين في مرفق العدالة، إضافة إلى قيام الاطار القضائي والاداري بالمحاكم بمهامه على أحسن وجه ضمانا لقضاء عادل وناجز تصان فيه حقوق الدولة والافراد على حد السواء.