مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون أساسي يتعلق بهيئة الانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية

أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير يوم الخميس 29 جانفي 2026، مقترح قانون أساسي عدد 105/2025 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية و القوانين البرلمانية و الوظيفة الانتخابية

وتم إيداع مقترح القانون الذي تقدم به 14 نائبا، يوم 21 جويلية 2025، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

ويهدف مقترح هذا القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب الخاصة به، إلى "دعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأن تجعل منها فاعلة مؤثرة رغم الصلاحيات المقتضبة التي أقرها الدستور".

وذكر أصحاب المبادرة، وفق وثيقة شرح الأسباب، بأن دستور 2022 نص على إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحدد الفصل 134 منه المبادئ العامة التي ستحدث على أساسها هذه الهيئة من حيث مهامها و العضوية فيها و فترة عملها.

وفسروا أن هذه المبادئ المقتضبة يتوجب تفصيلها في قانون أساسي يقوم على الباب الثامن من الدستور، باب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من ناحية وعلى مختلف فصول الدستور الاخرى.

كما أشاروا إلى أن الدستور قد ضبط دور الهيئة في العمل الإداري والترتيبي ولم يمنحها أي صلاحيات تقريرية أو تعديلية مؤكدين في المقابل أهمية عدم التوسع في الصلاحيات حتى يكون لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الفاعلية المرجوة وذلك بالتاكيد على استقلالية اعضائها وعلى دعم دورها وعلاقتها بالسلط و المجتمع المدني

وورد مقترح القانون المحال على لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية و القوانين البرلمانية و الوظيفة الانتخابية، في 29 فصلا موزعة على 6 عناوين تتعلق بأحكام عامة و تركيبة الهيئة ، و في انتخاب أعضائها ، و في حقوق وواجبات الأعضاء وفي تسيير الهيئة و الأحكام الختامية.

و تعلقت مختلف فصول مشروع هذا القانون الاساسي، بالخصوص بالمقر الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و بالاستقلالية الادارية والمالية وأدوارها المتعلقة بالأساس بإدارة الانتخابات و الاستفتاءات وتنظيمها والاشراف عليها في جميع مراحلها و إعداد تقريرها السنوي و تركيبة الهيئة التي تتكون من 9 أعضاء وفترة عملهم التي لا تتجاوز ال6 سنوات وشروط الترشح لعضوية الهيئة وكيفية انتخاب الاعضاء وحقوقهم و واجباتهم و النظام الداخلي

وينص المقترح على أن تضم تركيبة مجلس الهيئة تسعة أعضاء من بينهم 4 نساء على الأقل، وأن يتم تشكيل لجنة برلمانية تنظر في الترشحات وتتولى اختيار 18 مترشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة بالترشح والفرز قبل لإحالتها على الجلسة العامة لانتخاب الاعضاء بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

ويقترح مشروع القانون أن يتم تعيين أعضاء الهيئة بأمر من رئيس الجمهورية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية، وهي هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ومقرها تونس العاصمة قد أحدثت، حسب ما جاء في القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022.

و تسهر الهيئة على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة وتقوم بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي

و تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي. و يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:

ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.

قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.

قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.

مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.

ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ.

وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.