تطاوين: الوكالة الجهوية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم تظاهرة للتعريف بحوافز الاستثمار الفلاحي والامتيازات المالية والجبائية

انتظمت صباح اليوم الاثنين بالمركز الثقافي بتطاوين تظاهرة "أيام الأبواب المفتوحة لفائدة المستثمرين في قطاع الفلاحة والصيد البحري" بهدف توضيح وتسهيل الخدمات والإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع الفلاحية وقطاعات الخدمات والتحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية، لفائدة الباعثين والمستثمرين بهدف الإجابة عن التساؤلات المطروحة حول تقديم الملفات والانتفاع بالامتيازات المخصّصة لهذا المجال.

وشهدت التظاهرة حضور عدد من المستثمرين والباعثين، إلى جانب ممثلين عن الهياكل الجهوية والمحلية المتدخلة في القطاع ومصالح التمويل، على غرار البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن، فضلًا عن إطارات من المصالح الفنية والمالية ذات العلاقة.

وتخللت اللقاء أجواء تفاعلية طرحت خلالها تساؤلات حول آليات الاستثمار ومراحل تكوين الملفات وشروط الانتفاع بالامتيازات، حيث تم تقديم مداخلات تفسيرية والإجابة عن مختلف الاستفسارات المرتبطة بواقع الاستثمار الفلاحي ودوره في دفع التنمية بالجهة.

وأكّد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية محمد المنصف بوشناق، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الهدف الأساسي من هذه التظاهرة يتمثل في تقريب المعلومة لفائدة المستثمرين وتبسيط فهم الامتيازات المالية والجبائية المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي.

وأضاف أنّ الملتقى مثّل أيضا فرصة لاستقطاب مستثمرين جدد عبر عرض الحوافز الجبائية والمالية المتاحة، موضحًا أنّها خُصِّصت كذلك لتفسير مختلف الإجراءات المعتمدة لتكوين ملفات الانتفاع بهذه الامتيازات المتعلقة ببعث المشاريع الفلاحية الخاصة، مع تمكين المشاركين من طرح الإشكاليات التي تعترضهم والتفاعل المباشر مع ممثلي المصالح الجهوية للتنمية الفلاحية والهياكل المالية، على أن يتمّ رفع المسائل التي تتطلب تدخّلًا مركزيًا إلى الجهات المعنية.

وأشار بوشناق إلى أنّ المشاريع الفلاحية بولاية تطاوين تتسم بتنوعها، مبينًا أنّ عدد التصاريح السنوية بنوايا الاستثمار يتراوح بين 90 و100 تصريح، بحجم استثمار يقدّر بين 8 و8.5 مليون دينار، في حين يتراوح عدد المشاريع المصادق عليها نهائيًا بين 65 و70 مشروعًا سنويًا، بحجم استثمار يناهز بين 5 و7 ملايين دينار، وذلك بعد دراسة الملفات من قبل لجان مختصة تتولى إسناد الامتيازات والمصادقة النهائية على الاستثمارات.

ولفت في السياق ذاته إلى أنّ ولاية تطاوين تتميز بوجود عدد هام من أبنائها العاملين بالخارج، وهو ما يساهم في ارتفاع نوايا الاستثمار في المجال الفلاحي، مبرزًا تمتعهم بجملة من الامتيازات النوعية، من بينها توريد التجهيزات والسيارات في إطار بعث مشاريع فلاحية، فضلًا عن حوافز جبائية وديوانية هامة، وهو ما يفسر الإقبال المتزايد على الاستثمار في هذا القطاع.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن برنامج وطني يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي بمختلف ولايات الجمهورية، تشرف على تنفيذه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بهدف مزيد الدفع نحو دعم الاستثمار الخاص في المجال الفلاحي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الجهوية.