مشاغل مهنة المحاماة وتشريكها في التشريع أبرز محاور لقاء رئيس البرلمان بوفد عن الهيئة الوطنية للمحامين

 تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء في قصر باردو، رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بوفد عن الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمه بوبكر بالثابت رئيس الهيئة، حول مشاغل المهنة، وسعي البرلمان الى تشريك قطاع المحاماة في مناقشة وابداء رأيه في مقترحات القوانين المعروضة على أنظاره، لإثراء وتجويد التشريعات، لا سيما خلال الأيام الأكاديمية التي يعقدها.

ودعا بودربالة وفد الهيئة الوطنية للمحامين، إلى تقديم أفكاره ومقترحاته بخصوص مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجان، باعتبار أن الصياغة التشاركية والجيدة للقوانين تضمن قابلية تطبيقها ونجاعتها، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وأبرز أهمية الترابط الوثيق بين قطاع المحاماة والقضاء من أجل إرساء مرفق قضائي مستقل وعادل، يضمن كرامة المواطن ويساهم في إشاعة قيم العدل والمساواة، مجددا التأكيد على أهمية دور قطاع المحاماة في الدفاع عن حقوق المتقاضين وإنارة سبل العدالة.

كما أشار إلى التحديات التي تعيشها المنظومة القضائية، وأهمية قطاع المحاماة كقوة اقتراح وبناء لإرساء إصلاحات تشريعية مدروسة، معلنا عن اعتزام البرلمان تنظيم يوم أكاديمي، وتشريك مختلف الأطراف المتداخلة في المرفق القضائي لتعميق النظر في بعض النصوص المنظمة لمهن القضاء والمحاماة، الى جانب بحث إشكالية الزمن القضائي وغيرها من التحديات المطروحة.

من جهته، أكد عميد المحامين، أن هذا اللقاء يمثل فرصة للتعبير عما يحمله فكر المحاماة من قيم الاستقلالية وسيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات، فضلا عن طرح مشاغل أهل القطاع ورؤيتهم للإصلاحات المستقبلية، مجددا تمسّك المحامين بالثوابت الأساسية التي تنبني عليها هذه المهنة الحرة والمستقلة، وحرصهم الدائم على إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة.

كما تطرق إلى عدد من التحديات والملفات المعروضة على أنظار الهيئة، لا سيما منها المتعقلة بهيكلة القطاع وبعض الصعوبات الإجرائية المتعلقة بسير هذا المرفق وسبل تطويره على المستويين التشريعي والتنظيمي، وكذلك بعض المشاغل التنظيمية في علاقة بالمنظومة القضائية، والصعوبات التي يواجهها القطاع خاصة على مستوى المحاكم الداخلية.

ولدى تقديمه لعدد من المقترحات في هذا الشأن، أبرز بالثابت ضرورة الاستثمار في مجال رقمنة المنظومة القضائية، وأهمية توفير الاعتمادات الضرورية لتأمين التكوين المستمر لمنظوري السلك، مؤكدا أهمية احترام استقلالية المهنة حتى تضطلع بالدور الموكول لها، واستعداد الهيئة للانفتاح والتواصل مع المؤسسة التشريعية.

وبخصوص مسألة الزمن القضائي، دعا عميد المحامين إلى تطبيق القوانين والمراسيم الموجودة المتصلة بآجال التقاضي، وفتح حوار عميق حول هذه المسالة التي أرهقت مختلف الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة، وفق تقديره.

وضم وفد الهيئة الوطنية للمحامين، الكاتب العام العروسي زقير، والأعضاء منير بن صميدة ولبنى الماجري ونزيهة سويد وشوقي الخلفاوي. كما حضر اللقاء، نائبا رئيس المجلس سوسن المبروك وأنور المرزوقي ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية عادل بوسالمي.