مقترح قانون يتضمن أحكاما جديدة تعيد ضبط شروط وإجراءات التمديد في سنّ التقاعد بالقطاع العمومي

أحال مجلس نواب الشعب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المنظّم للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة بالقطاع العمومي.

وينصّ مقترح القانون عدد 16 لسنة 2026 الذي تقدمت به مجموعة من النواب، على إلغاء عدد من فقرات الفصل 71 مكرر وتعويضها بأحكام جديدة تعيد ضبط شروط وإجراءات التمديد في سنّ التقاعد.

وبموجب الصيغة المقترحة، يمكن للأعوان اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة واحدة، شريطة تقديم مطلب كتابي إلى المشغّل قبل تسعة أشهر على الأقل من بلوغ السن القانونية.

ويتولى المشغل البتّ في الطلب بالموافقة أو الرفض المعلّل، على أن تُحال المطالب المقبولة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لاستكمال الإجراءات.

كما يتيح المقترح إمكانية تراجع العون عن طلب التمديد بعد الموافقة عليه، فيما يمنح الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر إمكانية الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات، إلى حدود 70 سنة، وفق نفس الإجراءات.

وتُضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بأمر حكومي لاحق، بما يوفّر الإطار الترتيبي لتنفيذ التعديل المقترح.

وفي شرح الأسباب، اعتبر النواب المبادرون أن آلية الترفيع الاختياري في سن التقاعد بصيغتها الحالية قد تتعارض مع التوجه العام للدولة في تكريس الحق في العمل، كما نصّ عليه الدستور، ومع الخيارات الاستراتيجية للدولة الاجتماعية.

ويرى أصحاب المبادرة أن استمرار التمديد في سنّ التقاعد، بالتوازي مع تعطّل الانتدابات في السنوات الأخيرة، ساهم في ارتفاع معدّل أعمار الأعوان العموميين وفي تفاقم بطالة حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني.