مجلس نواب الشعب ينظم اليوم يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي

ينظم مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي تقدم به مجموعة من النواب منذ سنة 2023.

وفسرت جهة المبادرة المقترح بما تكتسيه مهنة المستشار الجبائي من اهمية بالغة في حياة الافراد والمؤسسات داخل البلدان المتطورة باعتبارها احد الضمانات الاساسية التي  يجب ان تتوفر للمطالب بالاداء في دولة القانون والمؤسسات. 

 ووعيا منه باهمية المستشار الجبائي، بادر المشرع التونسي بتنظيم المهنة باصدار القانون عدد  34  لسنة 1960المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين على الرغم  من ان النظام الجبائي كان بدائيا لتكون بذلك تونس اول بلد غربي يبادر بتنظيم المهنة.

وتتمثل مهمة المستشار الجبائي في مساعدة المطالب بالاداء على القيام بواجباته الجبائية وتقديم النصح والاستشارات والدفاع على مصالحه امام ادارة الجباية او المحاكم الباتة في القضايا الجبائية.

غير ان هذا القانون لم يواكب  التطورات التي شهدها النظام الجبائي  اذ ان الشروط التي فرضها فجر الاستقلال على الراغبين في الانخراط في المهنة لا تضمن الجانب المادي  لمباشرتها ولا التخصص في المادة الجبائية  ولاضرورة اجراء تربص مهني واحترام اخلاقيات المهنة والتاديب وجدول الممارسين والتكوين المستمر، وغير ذلك من الشروط البديهية التي يجب ان تتوفر في مهنة حرة لا تختلف في جوهرها عن مهنة المحامي.

وفي مقابل ذلك، تتطلب  مباشرة المهنة الماما بالقانون العام والقانون الجبائي  وقانون الاعمال والقانون المحاسبي واقتصاد المؤسسة والتصرف المالي والاعلامية واللغات الحية، وهو ما لايتسنى الا  لحاملي الماجستير في الجباية الجديد  وفق نظام امد الجديد للشهائد .

وتعود المطالب المنادية بتاهيل المهنة وفق المعايير الاوروبيىة   الى سنة  1986  اي قبل تاسيس الغرفة النقابيىة الوطنية للمستشارين الجبائيين سنة   1979والتي طالبت ايضا بحماية المهنة وتاهيلها واعادة  هيكلتها بالنظر للمعايير الافريقية  والاوروبية .

واكدت جهة المبادرة ان مشروع القانون المعروض على المجلس لا يرمي الى توسيع مهام المستشار الجبائي انما اكتفى بنقل محتوى الفصل الاول من قانون 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين  في صياغة حديث ومتطورة علما وان هذا القانون  لايزال ساري المفعول كقانون دولة كما اكدت ذلك المحكمة الادارية من خلال رايها الاستشاري  لسنة 2012.

وتكمن اهمية مهنة المستشار الجبائي  في قدرتها على المساهمة في اقامة العدل الجبائي وفي اقناع المطالبين بالاداء بالقبول بالضريبة وبالتالي التصدي للسمسرة والفساد  والمساعدة على جمع الموارد الجبائية للدولة  كما اكدت ذلك منظمة التعاون والتنمية في المجال الجبائي من خلال دراستها المنجزة سنة  2009 

"étude  du role des intermediaires fiscaux".