وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي: الوزارة بصدد متابعة حوالي 192 مشروعا في إطار منظومة متكاملة للتحول الرقمي بالإدارة

كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، اليوم الجمعة، عن متابعة الوزارة لنحو 192 مشروعًا ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى دفع التحول الرقمي داخل الإدارة التونسية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه المشاريع تشمل مختلف القطاعات الوزارية وهياكل الدولة، حيث يوجد 121 مشروعًا في طور الإنجاز، فيما تم استكمال 20 مشروعًا إلى حد الآن.

وأشار إلى أن أبرز المشاريع التي تم إنجازها خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026 تتمثل في إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، إلى جانب إعادة تطوير منظومة الجنسية بوزارة العدل لتصبح أكثر حداثة ونجاعة.

وفي سياق متصل، أكد الهميسي الانتهاء من المرحلة النموذجية للدفعة الأولى من القنصليات الرقمية بوزارة الشؤون الخارجية، وهي مبادرة تتيح للتونسيين المقيمين بالخارج النفاذ إلى عدد هام من الخدمات الإدارية عن بعد، بغض النظر عن مكان تواجدهم.

كما أبرز وجود حركية متسارعة بوزارة الداخلية، من خلال تنفيذ برنامج متكامل لعصرنة الخدمات، حيث تم لأول مرة إطلاق خدمة طلب بطاقة التعريف الوطنية عبر الإنترنت لفائدة التلاميذ، إلى جانب الانطلاق في رقمنة مسار رخص البناء.

وعلى مستوى القطاعات الأخرى، أفاد الوزير بأنه تم استكمال عدة مشاريع، من بينها المرحلة الأولى من مشروع “المستشفى الرقمي” بوزارة الصحة، وتحديث السجل الوطني للشركات الأهلية بوزارة التشغيل، مع تنقيح الإطار القانوني المنظم له.

كما تم تعزيز خدمات الترابط البيني في القطاعات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإطلاق منصة وطنية لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية، إضافة إلى إنجاز مشروعين هامين بوزارة المالية، وهما الدفع عن بعد لمعلوم الجولان، وتعميم الطابع الجبائي الإلكتروني.

وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، أكد الهميسي أن العمل متواصل لاستكمال تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية، مع الانطلاق خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2026 في نظام تسجيل العمليات، بما يعزز الشفافية ويكرّس العدالة الجبائية.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على إرساء منظومة المعرف الجبائي على الخط، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى بوزارة الشؤون الاجتماعية، من بينها النظام المعلوماتي للتأمين على المرض، والسجل الوطني للمنتفعين بالتدخلات الاجتماعية.

كما تشمل المشاريع الجارية إعداد الخريطة الرقمية لعقارات الدولة، وتعميم خدمات المواعيد عن بعد في قطاع الصحة، فضلًا عن تطوير أنظمة معلوماتية متقدمة بوزارة التربية، خاصة في مجالي التصرف المدرسي وإدارة الامتحانات.

وفي قطاع التجارة، يجري العمل على إطلاق منصة وطنية لتسجيل الموردين، في حين تسعى وزارة الداخلية إلى تعميم الخدمات الإدارية عن بعد، مثل استخراج شهادة الإقامة والبطاقة عدد 3، وتجديد جواز السفر وبطاقة التعريف، إضافة إلى خلاص الأداءات البلدية والحصول على رخص البناء إلكترونيًا.

أما في قطاع النقل، فتتواصل الجهود لتحديث خدمات تجديد رخص السياقة ونقل ملكية العربات، إلى جانب تعميم مشروع القنصلية الرقمية على جميع التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على وجود تحديات كبرى تعيق مسار التحول الرقمي، من أبرزها مقاومة التغيير، ونقص الموارد البشرية المختصة، وضرورة مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية، فضلًا عن تحديات الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، والثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي.