يوم دراسي استعدادا للشروع في إطلاق واستغلال المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء "تعمير"

 احتضن مركز التكوين ودعم اللامركزية اليوم الاثنين، يوما إعلاميا بادرت بتنظيمه الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي، التابعة لوزارة الداخلية، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الخارجي GIZ، وذلك استعدادا للشروع في إطلاق واستغلال المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء "تعمير"، حسب ما ذكره المركز في بلاغ إعلامي.

ويتنزل هذا اليوم التحسيسي في إطار برنامج التحول الرقمي للنهوض بالخدمات الإدارية الموجهة للمواطن باعتبارها رافعة للنمو الاقتصادي وأداة للشفافية ومكافحة الفساد ووسيلة لتحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية، وخاصة في جانب تبسيط إجراءات الحصول على رخص البناء ومسار رقمنتها.

وحضر اللقاء ممثلون عن وزارات التجهيز والإسكان و المالية والاقتصاد والتخطيط و تكنولوجيات الاتصال وأملاك الدولة والشؤون العقارية فضلا عن ممثلي الهياكل المركزية بوزارة الداخلية، بالإضافة الى الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات النموذجية والإطارات الفنية لبلديات تونس والحمامات وبنزرت ومدنين وجندوبة والقيروان وعقارب وسيدي حسين وقبلي والكاف وصفاقس والمرسى وجربة ميدون وجربة حومة السوق ورواد والمروج.

وتم في المداخلات، استعراض أهم مميزات وأهداف رقمنة منظومة التعمير التي تتمثل بالخصوص في إدراج رخص البناء ضمن البوابة الوطنية الموحدة لتقليص المراحل والآجال، وقائمة المتدخلين والسعي نحو إسداء الخدمات وتسليم التراخيص بصفة حينية بمعزل عن المعالجة اليدوية وطلب التراخيص عن بعد، بما يحد من تنقل المواطنين والجهات المستفيدة للإدارات والبلديات.

ومن المسائل التي تم تناولها في المداخلات تجميع المعطيات آليا من المؤسسات العمومية المختلفة لضمان سرعة إنجاز الخدمة واعتماد حلول الدفع الإلكتروني (البنكية والبريدية) مقابل طوابع جبائية إلكترونية، وضمان شفافية المعاملات الإدارية وتوثيقها رقميا.

وأجمع المشاركون خلال هذا اليوم الإعلامي على أهمية تعزيز الخدمات الرقمية للمواطن عبر متطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية للإدارة العمومية، في إطار الرؤية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي 2026-2030 الهادفة الى إرساء إدارة رقمية ناجعة من أجل الحصول على جودة خدمات عامة حديثة ،متطورة وشفافة.

وفي فيفري الماضي تابع مجلس وزاري تقدّم إنجاز أهم المشاريع إلى غاية موفّى سنة 2025، والتي من ضمنها المنصة الوطنية لرخص البناء "تعمير".