مدنين: الإعلان عن تنظيم دورة ثالثة لأيام الاستثمار في أكتوبر القادم بجرجيس حول التسويق الاستراتيجي للمجال وللمكوّنات اللوجستية

خلصت أشغال اللجنة الاستشارية الجهوية للاستثمار بمدنين، المنعقدة اليوم الأربعاء، باشراف والي مدنين وليد الطبوبي، إلى الاتفاق على تنظيم دورة ثالثة لأيام الاستثمار بولاية مدنين في شهر أكتوبر القادم بمعتمدية جرجيس حول التسويق الاستراتيجي للمجال وللمكونات اللوجستية من أجل بحث فرص نحو الاسواق الافريقية.

وتم تحديد محور التظاهرة بعد نقاش ومقترحات متعدّدة، وذلك استنادا لمكونات الجهة اللوجستية، حيث تضمّ ثلاثة معابر (برية وبحرية وجوية)، وفضاء للأنشطة الاقتصادية، وقطبا تكنولوجي، ومنطقة حرة للأنشطة التجارية واللوجستية، على أن تضبط جلسات مقبلة للجنة التنظيم شعار الدورة وموضوعها بشكل نهائي، إضافة إلى تحديد المحاور الفرعية وبرنامج هذه الدورة التي أصبحت موعدا سنويا بولاية مدنين للتفكير في مسائل اقتصادية هامة، وتحفيز مناخ الاستثمار، والتعريف بالجهة وبفرصها التنموية المتاحة، واستقبال رجال الاعمال والمال وباعثي المشاريع، كما تمثّل فرصة لإقامة شراكات وللتواصل بين كل الفاعلين الاقتصاديين من أجل دفع التنمية بالجهة وتثمين امكانياتها.

وتركّزت أغلب المقترحات على ضرورة تثمين إمكانيات الجهة وموقعها الاستراتيجي لجعلها منصة اقتصادية استراتيجية موجّهة للأسواق الافريقية  من خلال الاستفادة من معبر رأس جدير الذي سيتم العمل على تحويله إلى معبر قاري في إطار تعاون مع هياكل إقليمية، ووجود ميناء تجاري بجرجيس، ومطار دولي بجربة، وكلّها عوامل لا تجعل من ولاية مدنين فقط مساحة جغرافية او حدودا بريّة وبحرية أو جوية للعبور بل ممرّا لوجستيا نحو العمق الافريقي ورئة للاقتصاد الحر لربط الموانئ المتوسطية بأسواق إفريقية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الانطلاق من الأولويات التنموية المطروحة بولاية مدنين، والاستفادة من مقومات البنية التحتية المتاحة، وتحويل الفرص الى مشاريع، ودعم التصدير نحو الأسواق الإفريقية، وإقامة الشراكات جنوب جنوب، والتسويق الاستراتيجي للمجال كفضاء للانشطة الاقتصادية بجرجيس والمنطقة اللوجستية ببن قردان والقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء بمدنين وغيرها.

ومثّل اجتماع اللجنة الاستشارية للاستثمار مناسبة لتقييم الدورات السابقة لأيام الاستثمار ومخرجاتها، وأبرز تظاهرات دفع الاستثمار خلال سنة 2025، ونتائج الاستثمار الخاص المسجلة في السنة المنقضية، حيث أظهر عرض للإدارة الجهوية للتنمية أن حجم الاستثمارات الخاصة المنجزة سنة 2025 بلغ 300.7 مليون دينار مقابل 300 مليون دينار مبرمجة توزعت بين قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والصناعات المعملية، والسياحة، والمهن الصغرى، والخدمات، والسكن.

كما تم استعراض نوايا الاستثمار الخاص بين سنة 2024 و2025، حيث تم تسجيل زيادة في عدد المشاريع المصرّح بها سنة 2025 مقارنة بسنة 2024  لتبلغ 1038 مشروعا بحجم استثمار مصرح به قدره229.1 مليون دينار، مقابل 897 مشروع سنة 2024 بحجم استثمار مصرح به قدره 180.4 مليون دينار.

وتبيّن من خلال العرض أن تعطّل إحداث المناطق الصناعية والصبغة الاشتراكية للأراضي وغياب الجرأة البنكية وهشاشة الموارد تمثّل بعض المشاغل التنموية والتي تم تقديم عدّة مقترحات عملية بشأنها، منها توفير خط تمويل من ميزانية الدولة بشروط ميسّرة لشركة المركب الصناعي  والتكنولوجي لتسريع انجاز المناطق الصناعية المبرمجة، وضبط خطة جهوية لتسويق القطب التكنولجي بمدنين، وفضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس والمنطقة اللوجستية ببن قردان، والعمل على النهوض بالمنظومات المميزة من طاقات متجدّدة وزيت الزيتون والصيد البحري والمواد الانشائية واللحوم الحمراء، الى جانب التسريع في تسوية الاراضي الاشتراكية، والتوسع في الري بالمياه المعالجة، وتعميم تقنيات الاقتصاد في الماء، والتحوّل نحو تربية الاحياء المائية في السباخ والاحواض، ودعم الفلاحة البيولوجية مع إعادة هيكلة العرض السياحي.

واستأثر القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء بحيز من أشغال اللجنة لهذا اليوم، وخاصة بعد أن تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في 2 افريل 2026، ليتم في الاطار عرض قائمة بالمشاريع المقترحة والممكن إنجازها بفضاء الانتاج بالقطب والخطة الترويجية لنشر أفكار هذه المشاريع.