وزير املاك الدولة والشؤون العقارية : الوزارة تمكنت من جرد 10 الاف عقار راجع للدولة من مجموع 52 الف

 اعتبر وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي الى ان نتائج المسح العام لاملاك الدولة لم تكن مقنعة، مما استوجب اطلاق مشروع جديد يتعلق باعتماد الرقمنة في الجرد والتقييم والتسجيل.

وتابع، في معرض رده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامّة، انطلقت فعالياتها صباح اليوم الجمعة، "توصلنا بفضل مشروع جديد يعتمد الرقمنة بصفة كلية من جرد 10 الاف عقار من مجموع 52 الف و 600 عقار راجعة للدولة مشيرا الى ان هذه العملية تتطلب التنقل من عقار لاخر وتستغرق وقتا طويلا.

وابرز ان التصرف في املاك الدولة يجب ان يخضع لخطة متكاملة تقوم اساسا على تسجيل العقارات معتبرا ان "ذلك يمثل اكبر حماية لها فضلا عن مساهمتها في مضاعفة القيمة المالية للعقار ومنحه قوة ثبوتية ومحو كل النزاعات الاستحقاقية وتمكينه من الدخول في الدورة الاقتصادية".

واوضح من جهة اخرى ان اعتماد الوزارة على الرقمنة يضفي مزيدا من الشفافية ويدعم الاستثمار ويمكن من تحديد العقارات الفلاحية و بالتالي حماية ومتابعة عقارات الدولة وخاصة الفلاحية منها. كما يساعد على مساعدة اجهزة الدولة في تنفيذ سياساتها في مجال الرسم العقاري وحصر وجرد الملك الدولى في اطار قاعدة بيانات عقارية رقمية.