تونس/الجزائر: توقيع اتفاقية لدعم التنسيق في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الاسلحة

وقعت تونس والجزائر، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لدعم التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين، لا سيما في مجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الاسلحة، طبقا لافضل المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

ويتنزل توقيع هذه الاتفاقية في إطار استقبال هيئة السوق المالية بتونس وفدا رفيع المستوى يمثل الساحة المالية الجزائرية، يتقدمه رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوسف بوزنادة، مرفوقا بعدد من كبار المسؤولين، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع 20 لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية اليوم الأربعاء 22 أفريل والذي تم خلاله إسناد رئاسة الاتحاد إلى تونس في شخص رئيس مجلس الهيئة حاتم السميري.

وقد مثلت هذه الزيارة فرصة لتسليط الضوء على التجربة التونسية في مجالات تنظيم الأسواق المالية وآليات الإشراف والرقابة خاصة في ما يتعلق بأنظمة التداول والتسوية والتسليم، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات في مجالات حماية المستثمرين والحوكمة والشفافية.

وأكد يوسف بوزنادة أن الاتفاق الممضى ينص على إعداد برامج تعاون سنوية بين الطرفين، بما يدعم التنسيق المستمر وتطوير مجالات الشراكة الثنائية.

وتندرج هذه الاتفاقية في سياق مواكبة تطور المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الاسلحة، خاصة تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (منظمة حكومية دولية مقرها باريس) والتي تعد المرجع الدولي في هذا المجال. كما تهدف إلى إرساء إطار تعاون أكثر نجاعة ومرونة قائم على تكثيف تبادل المعلومات والخبرات ودعم التنسيق بين سلطات الإشراف.

ومن شأن هذه الاتفاقية  أن تسهم في تعزيز سلامة ونزاهة الأنظمة المالية في البلدين، وتحد من مواطن الهشاشة المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك من أجل تحقيق مواجهة هذه التهديدات.

وفي سياق متصل، نظمت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء عن بعد، الاجتماع السنوي 20 لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بمشاركة رؤساء وممثلي 16 هيئة عضوا من ضمنها تونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت وفلسطين وليبيا وسوريا والعراق والإمارات العربية المتحدة إلى جانب ممثلين عن مركز دبي المالي العالمي.

وقد تركز هذا الاجتماع بالخصوص على المحاور الاستراتيجية للفترة المقبلة خاصة مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد خلال الفترة 2026 - 2030، والتي تهدف إلى تدعيم تكامل أسواق رأس المال العربية وتعزيز قدرتها على تمويل الاقتصاد وتحسين جاذبيتها مع إيلاء اهتمام متزايد لقضايا الاستدامة والشمول المالي.