تونس – إفريقيا: 2،28 مليار دولار إمكانات تصدير غير مستغلة نحو ما لا يقل عن 36 دولة إفريقية

تتمتع تونس بإمكانات تصدير غير مستغلة تقدّر بـ 2،28 مليار دولار نحو ما لا يقل عن 36 دولة إفريقية، وفق ما صرّحت به،الإربعاء، الجامعية ليلى البغدادي.

وبحسب الكتاب المعنون "زيادة التجارة البينية الإفريقية: هل يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تغير المعادلة؟"، والذي شاركت في تأليفه اهذه الجامعية وتم تقديمه، خلال انعقاد مائدة مستديرة حول "تنويع الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية: الفرص، العراقيل وسبل العمل"، بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فإن أكثر من 95 بالمائة من الفرص توجد في أسواق تمتلك فيها تونس حصة ضعيفة أو منعدمة.

ولفتت المسؤولة في هذا الشأن، إلى أن قطاعات الآلات الكهربائية والملابس تستحوذ على الجزء الأكبر من إمكانات التصدير.

وأشارت البغدادي، إلى وجود قيود هيكلية تعيق تنويع الصادرات التونسية نحو إفريقيا، من بينها إرتفاع التكاليف اللوجستية والديوانية وضعف التصنيع في إفريقيا ونقص التكامل بين الدول الإفريقية والتجزئة الإقليمية وغياب الإندماج الإقليمي، إلى جانب ضعف التجارة البينية الإفريقية.

وأمام هذا الواقع، أوصت الجامعية بتحسين البنية التحتية اللوجستية وتعزيز الوصول إلى المعلومات من أجل تخطيط أفضل لعمليات التصدير.

كما دعت، البغدادي، إلى تحديد الأسواق التصديرية المحتملة بالإعتماد على أدوات تحليلية مثل أداة "Trade-DSM"، وهي أداة علمية مبتكرة تم تطويرها من قبل جامعة نورث ويست (North-West University) في جنوب إفريقيا، بهدف مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات والدول في تحديد فرص تصدير واقعية واعدة عبر تحليل كميات ضخمة من البيانات التجارية.

من جهتها، أبرزت الخبيرة ومؤلفة ملخص السياسات حول الإمكانات التونسية للتصدير نحو إفريقيا في إطار مشروع "قوافل" سنية بن خذر،أهمية نموذج دعم القرار Trade-DSM، قائلة: "إن استخدام هذا النموذج مكن من تحديد 2999 فرصة تصدير نحو 36 سوقا إفريقية بقيمة إجمالية ناهزت 2،28 مليار دولار، وتشمل 590 منتجا".

ويتركز أكثر من نصف هذه الفرص (53 بالمائة)، وفق الخبيرة، في شمال إفريقيا (الجزائر، ليبيا، المغرب)، في حين يستحوذ غرب إفريقيا على 1072 فرصة موزعة على عدة دول (نيجيريا، غانا، كوت ديفوار، السنغال)، كما تم تحديد فرص في شرق وجنوب إفريقيا (كينيا، موريشيوس، جنوب إفريقيا) وفي إفريقيا الوسطى، لا سيما أنغولا.

وأكدت بن خذر، في السياق ذاته، أن قطاعات الآلات الكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية وقطع غيار السيارات تعد من بين القطاعات الواعدة.

وللاستفادة من هذه الفرص، أوصت بمرافقة المؤسسات وإعتماد ترويج تجاري موجه وإنتهاج الدبلوماسية الإقتصادية وخلق قيمة مضافة، فضلا عن تعزيز مستوى التعقيد الإقتصادي.

وفي إطار تنويع الصادرات الوطنية نحو البلدان الإفريقية، أجمع المسؤولون والمؤسسات الداعمة الحاضرون، اليوم الإربعاء، بتونس على ضرورة إعتماد مقاربة براغماتية تستفيد من تاريخ العلاقات بين تونس وهذه الدول، وتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل سوق إفريقية.

كما شددوا، بالمناسبة، على ضرورة العمل بشكل متزامن لتعزيز أداء المؤسسات ورفع كفاءة هياكل الدعم وتكييف الأطر التنظيمية.

ويمكن لتونس أن تستفيد من تشجيع الشركات الناشئة على إستكشاف الأسواق الإفريقية وتعزيز تصدير الخدمات بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيزتصدير المنتجات.

يشار إلى أن مشروع "قوافل" هو برنامج لدعم تدويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية على مستوى القارة الإفريقية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.