منظومة المياه محور مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيسة الحكومة

شدّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء، خلال اشرافها، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق حول منظومة المياه، على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعدّ من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشددت على ان حوكمة قطاع المياه من شأنه أن يكرّس الحقّ الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثّروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة، وفق ماجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأكّدت الزنزري على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي، وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل التحدّيات المناخية التي يشهدها كلّ العالم.

ولفتت إلى أنّه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرّف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة.

وأكّدت أنّ الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيّتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة، وتفادي انقطاعات الماء الفجئية.

ونوّهت الزنزري أنّ الدولة تعمل على تنويع مصادر المياه عبر تعبئة الموارد المائية غير التقليدية، إلى جانب إنجاز مشاريع عمومية كبرى في مجال تعبئة الموارد المائية تخصّ تطوير منشآت نقل المياه، وتحسين أداء شبكات التوزيع، ومدّ وإعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المناطق الحضرية، وتطوير خدمات التطهير والمعالجة مع توجّه استراتيجي نحو الطاقات البديلة كخيار للتحكّم في كلفة إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب.

ومن جانبه، قدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المكلّف بالمياه حمّادي الحبيّب، خلال هذا المجلس عرضا مفصّلا وشاملا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الريّ والبرامج المستقبلية والتوجّهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية.

وحسب البلاغ يضمّ البرنامج المتأكّد لتأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة 81 مشروعا منها 35 مشروعا متواصلا بكلفة 58 مليون دينار.

ويتضمّن البرنامج، حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية، و صيانة وتجديد 26 محطة ضخّ، والتدخّل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات،إلى جانب تدخّلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكلّ الولايات، مع تركيز عديد فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرّة وضمان تزويد كلّ المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد

ويتضمن البرنامج المعلن استحثاث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار منها تحسين أداء 74 منظومة مائية م لفائدة 113 ألف ساكن،و إعادة تشغيل 38 منظومة مائية لفائدة 20 ألف ساكن و إنجاز 6 آبار عميقة ستدخل حيّز الاستغلال بولايات الوسط والجنوب، و تعويض 10 آبار عميقة بعديد الولايات، و صيانة محطّات الضخّ والشبكات واقتناء التجهيزات الاحتياطية، و توفير 20 شاحنة مجهّزة بصهاريج مخصّصة للمناطق الجبلية الوعرة.

وفي ما يخصّ وضعية مياه الريّ، تمّ تقديم معطيات حول مخطط تأمين التزوّد بمياه الرّي للسنة الجارية حسب منظومة السدود وتوزيعها حسب الولايات، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي، مع التأكيد على ضرورة ترشيد استغلال مياه الريّ في كافّة المناطق.

كما تمّ تقديم أهمّ البرامج الهادفة إلى تطوير واقع وآفاق قطاع المياه الصالحة للشرب ومياه الريّ، المنبثقة عن الدراسة الاستراتيجية للمياه في أفق 2050 والبرامج المقترحة للفترة 2026-2030، حيث تقوم هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تضمّ 43 برنامج وتشمل 1200 إجراء واستثمارات بقيمة 74515 مليون دينار، منها 53% موجّهة لبرامج تثمين المياه غير التقليدية ولإنجاز عدد من المشاريع ذات الأولوية لتعبئة الموارد المائية وتحسين نجاعة شبكات مياه الشرب وشبكات الريّ، وتثمين المياه غير التقليدية ولتهيئة الأراضي الفلاحية والمحافظة عليها، وتثمين حصاد مياه الأمطار واعتماد الطاقات المتجددة.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على توجّه نحو الطاقات البديلة كخيار للتحكّم في كلفة إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي للفترة 2026-2035 ، وعبر التدقيق الطاقي وإعادة تهيئة محطّات الضخّ والشبكات الذكية وإنتاج محطات إنتاج الطاقة الفولطاضوئية بقدرة 225 ميغاواط.

كما تعتمد الاستراتيجية على حوكمة إدارة الطاقات بما يحقّق كلفة طاقة لا تتجاوز 17 % من كلفة إنتاج وتوزيع المياه في أفق سنة 2030 مقابل استهلاك نسبة 27 % من هذه الكلفة سنة 2025.

و ناقش المجلس الوزاري التقنيات المبتكرة التي سيتم اعتمادها للتعبئة والتصرّف في الموارد المائية، ومن أهمّها إحداث منصّة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرّف الحيني في الموارد المائية المنجزة، وذلك بتجميع البيانات الهيدرولوجية من مصادر مختلفة (الأمطار والسيلان ومخزون السدود والتحويل والاستغلال).

كما يتم العمل على إعداد منصّة رقمية خاصة بالترخيص للتصرّف في الملك العمومي للمياه، لتعزيز حوكمة قطاع المياه وتقريب الخدمات الإدارية المتعلقة بتراخيص استغلال الملك العمومي للمياه من طالبيها مع تبسيط الإجراءات بالحدّ من عدد المتدخّلين في مسار ترخيص البحث والتنقيب عن المياه الجوفية، وتشجيع طالبي الخدمة في الحصول على تراخيص وعدم اللجوء إلى الحفر العشوائي بما يدعم شفافية ونزاهة إسداء الخدمات ويدفع الاستثمار.

وتم خلال المجلس ذاته، مناقشة تحيين خارطة الطوابق البيومناخية مما سيمكن من تحيين الخارطة الفلاحية وتحديد المناطق الجغرافية لتركيز الزراعات طبقا للطوابق المحيّنة والحدّ من التبخّر، على ان يتم في هذا الإطار إنجاز تجربة نموذجية بالمسطّحات المائية بمخابر مركز تونس لتكنولوجيا المياه وخطة عمل للتجربة على بحيرة كامش بولاية نابل والاستمطار و الألواح الفولطاضوئية العائمة.

وقرّر المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجّهات في مجال المياه الصالحة للشرب.