الافراج عن عزالدين باش شاوش (مصدر قضائي)

رجت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، اليوم الإثنين ، عن عزالدين باش شاوش الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، المظنون فيه في القضية المتعلقة بالتفويت في عقار بلدي بقرطاج ، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت الثلاثاء الماضي بطاقة إيداع في حق زياد الهاني عضو المجلس البلدي لبلدية قرطاج سابقا ( موقوف في غير هذه القضية ) وفي حق 4 متهمين معه من بينهم عز الدين باش شاوش، من أجل تهم تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لإلحاق ضرر بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك.

وأكد مصدر قضائي أن وقائع القضية تعلقت باستغلال المظنون فيهم عزالدين بالشاوش و محمد علي الحمامي و عبد اللطيف الوزرلي و زياد الهاني اشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج و حصول شغور على مستوى رئاسة البلدية و تركيبة المجلس البلدي في اطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا الى التسريع في عملية تفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت و القيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.

واستندت الأبحاث على شكاية مقدمة من قبل ، جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج أفادت فيها بوجود "شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدّرها الخبراء المنتدبون".

تجدر الإشارة الى أن عز الدين باش شاوش، هو مؤرخ وعالم آثار تقلد عدة مناصب إدارية وشغل منصب وزير للثقافة في الفترة الممتدة بين جانفي 2011 وديسمبر 2011 وتولى خطة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج بين سنتي 2011