تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات
أعلنت وزارة السياحة، اليوم الجمعة، عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى، من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي.
وجاء الاعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة، وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى، باشراف وزير السياحة، سفيان تقية، وبحضور عدد من مسؤولي المؤسسات المعنية وإطارات وزارة السياحة.
وأكد تقية، حسب بلاغ للوزارة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الرامية إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا ودعم بعث المشاريع وإحداث مواطن الشغل بمختلف الجهات، لاسيما بالمناطق الداخلية، فضلا عن تيسير النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والصغرى.
وأوضح أن الاتفاقيتين تستندان إلى تجربة الشراكة القائمة بين البنك التونسي للتضامن والديوان الوطني للصناعات التقليدية في مجال تمويل الحرفيين والمؤسسات الحرفية، والتي مكّنت، وفق قوله، من دعم النشاط الاقتصادي وإدماج الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا، وتحقيق نسب استخلاص مرتفعة.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشهد تطورا متواصلا وتنوعا في المنتوج السياحي، بما يستوجب توفير آليات تمويل ملائمة للأنشطة السياحية الناشئة، وخاصة في مجالات الإيواء البديل والسياحة الثقافية والبيئية والاستشفائية وسياحة المغامرات، إلى جانب النقل والإرشاد السياحي.
وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50 بالمائة من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية، وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي.
كما تشمل الإجراءات المعلن عنها تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين السياحي للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها، ومرافقة أصحاب المشاريع في إعداد مخططات الأعمال ودراسات الجدوى الاقتصادية، فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع الممولة وتقييم نتائجها.
وسيتم، وفق وزارة السياحة، إقرار جوائز مالية لأفضل المؤسسات السياحية الصغرى الممولة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب إحداث لجنة متابعة تضم مختلف الأطراف المتدخلة تتولى الإحاطة بالمشاريع ومرافقة أصحابها ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
وقد حضر موكب التوقيع كل من الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، والمدير العام المساعد للبنك التونسي للتضامن لطفي الوهيبي، والمدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة، أحمد جمل، والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، مهدي الحلوي.
20° - 34°
