المجلس البنكي: الدعوة الى الاضراب غير مبررة و سيتم خصم أيّام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات

اعتبر المجلس البنكي والمالي، اليوم الاثنين، في بلاغ، أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي خلال أيام 23 و24 و25 جوان الجاري تظل غير مبررة خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور طبقًا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي، ووفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتمّ خصم أيّام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات.

وشدد المجلس على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة تنفيذ الإضراب، وذلك بخصوص خصم أيّام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلًا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين، معبّرًا في الآن ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء.

كما دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة، نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، معتبرا أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر.

ودعا المجلس كذلك إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية، وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزوّد بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية، وذلك استنادا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجّهة إلى البنوك عدد 718 لسنة 2026، حسب نص البلاغ.

وتأسّس المجلس البنكي والمالي سنة 1972، وكان يُعرف سابقا بالجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وهو هيكل مهني يضم البنوك والمؤسسات المالية ويشمل حاليا 23 بنكا شموليا(تجاريًا) وبنكين خارجيين (أوفشور) وبنكي أعمال و8 شركات إيجار مالي وشركتين لخصم الفواتير.

ووفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" الإخباري التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، انتظم اليوم الاثنينتجمعان احتجاجيان، الأول أمام المجلس البنكي والمالي والثاني أمام الجامعة التونسية لشركات التأمين، بمشاركة العشرات من موظفي القطاع والهياكل النقابية القطاعية.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندّد بما اعتبروه تجاهلًا لمطالبهم المشروعة والقانونية الرامية إلى تحسين أوضاعهم المعيشية رغم الأرباح التي حققتها البنوك، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بانتهاك الحق النقابي ومبادئ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية قد دعت، في بلاغ سابق، منتسبي القطاع إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة أيام الإضراب الثلاثة بمختلف المؤسسات المعنية، سواء بالمقرات الاجتماعية أو الإدارات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع.

كما دعت جميع الأعوان والإطارات إلى الالتزام التام بتراتيب الإضراب والمساهمة الفاعلة في إنجاحه والحضور بكثافة يوم غد الثلاثاء ببطحاء محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما دعت الموظفين بالجهات إلى الالتحاق بالاتحادات الجهوية.