ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري يخضع لجملة من الإجراءات التنظيمية والمالية

ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري يخضع لجملة من الإجراءات التنظيمية والمالية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تراعي مصلحة مختلف المتدخلين.

وتتمثل هذه الاجراءات، وفق ما افاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رده على سؤال كتابي حول وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة تقدم به النائبان محمد ماجدي ونوري الجريدي، في اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك وذلك عبر تسديد ثلث المبلغ المتوقع قبل التزود بالمياه، ثم دفع ثلث ثان خلال الموسم وتسوية القسط المتبقي في نهاية الموسم.

كما تتمثل في معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المنتفعين إلى

تسوية وضعياتهم عبر آلية جدولة تمتد على سبع سنوات انسجاما مع التوجهات الرامية إلى دعم القدرة على السداد وتخفيف الأعباء المالية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الحرص على ضمان استمرارية التزود بمياه الري في أفضل

الظروف الممكنة مع المحافظة على التوازنات المالية الضرورية لتأمين حسن استغلال وصيانة