يوم دراسي برلماني يوم 12 أكتوبر 2026 حول مشروع قانون لتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة

ينظّم مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون عدد 18/2026 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة

وذلك بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

يندرج هذا اللقاء، الذي تنظمه الأكاديمية البرلمانية في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة المنجزة دون ترخيص وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس.

ويهدف مقترح القانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الآبار بما يمكّن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي، فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات.

وتشير المعطيات الواردة في تقرير قطاع المياه لسنة 2024 ، إلى أن عدد نقاط المياه الجوفية العميقة في تونس بلغ نحو 49.8 ألف نقطة، منها قرابة 34 ألف نقطة غير حاصلة على ترخيص ما يبرز أهمية إحكام التصرف في الموارد المائية الجوفية وتعزيز مراقبتها.

ويأتي هذا النقاش في سياق التحديات التي تواجهها تونس في مجال الأمن المائي مع تزايد الضغط على الموائد المائية وضرورة التوفيق بين حاجيات النشاط الفلاحي ومتطلبات المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها.