مشروع قانون المالية 2027:ارتفاع ميزانية الدولة بنسبة8,37 بالمائة إلى نحو 68,895 مليار دينار

بلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2027 (اعتمادات الدفع) نحو 68,895 مليار دينار، مقابل 63,575 مليار دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بارتفاع بنسبة 8,37 بالمائة، وفق أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وبلغ إجمالي المداخيل المرخّص للدولة في استخلاصها لفائدة الخزينة 54,280 مليار دينار، ما يفرز عجزا في الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار، وفق أحكام المشروع الذي تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه.

ويبرز انطلاقا من المعطيات الواردة في وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة اعتماد كبير على المداخيل الجبائية في تعبئة موارد الدولة، إذ قُدرت هذه المداخيل بنحو 49,6 مليار دينار، مقابل مداخيل غير جبائية بقيمة 4,330 مليار دينار وهبات خارجية بقيمة 350 مليون دينار.

كما تم ضبط اعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة للسنة ذاتها في حدود 73 مليار دينار.

ولسدّ عجز الميزانية وتغطية مجمل التكاليف المالية للخزينة، المقدّرة بـ28,122 مليار دينار، يرخص مشروع القانون للحكومة في تعبئة موارد تمويل تتوزع بين الاقتراض الداخلي بقيمة 19,845 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بقيمة 6,877 مليار دينار، إضافة إلى موارد خزينة أخرى بقيمة 1,4 مليار دينار.

وفي ما يتعلق باستعمالات هذه الموارد وتغطية الدين العمومي، تتوزع المبالغ المذكورة بين تمويل عجز الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار، وتسديد أصل الدين العمومي بقيمة 13,307 مليار دينار، منها 6,823 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي و6,484 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي، فضلا عن تقديم قروض وتسبيقات صافية من الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

وفي إطار تغطية حاجيات الخزينة من التمويل، نصّ مشروع القانون على استثناء أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، بما يتيح الترخيص له في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود 9,8 مليارات دينار دون فائدة، على أن تُسدّد على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات.

كما تم ضبط السقف الأقصى لضمانات الدولة الممنوحة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية في حدود 9 مليارات دينار، فيما حُدّد السقف الأقصى للقروض التي تمنحها الخزينة للمؤسسات العمومية بـ250 مليون دينار.

وعلى صعيد الموارد البشرية والوظيفة العمومية، حُدّد العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم لسنة 2027 بـ692 ألفا و702 عون، موزعين بين الوزارات والمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة. كما تم ضبط الموارد والنفقات الخاصة للمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة في حدود 1,692 مليار دينار.