ترامب يصدر إعفاء من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

أصدر الرئيس ?الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة ?إعفاء من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها ?حيز التنفيذ بموجب قانون وقعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد ‌وعقوبات على ?شراء النفط والغاز منها.

وقال ترامب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض أمس الجمعة إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 2022. لكن ترامب أبدى تقاربا مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ?بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترامب ?معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونجرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأمريكيون حاليا ارتفاعا في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية ?على إيران.

كان السناتور الجمهوري الراحل لينزي جراهام أبرز داعمي التشريع في الكونجرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة خلال 30 يوما على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس ?دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز ?عن علم بعد 30 يوما من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل ساريا إلى أن يقرر ترامب أو المسؤولون الكبار في إدارته "اتخاذ إجراء إضافي مناسب".

ووقع ترامب قانون لينزي أو. جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر أيلول.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي "قدمت إلى الكونجرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية ?للولايات المتحدة".

وعبرت دول ?مثل الصين والهند، وهما ‌من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها "تعارض باستمرار الولاية ?القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون ‌الدولي"، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونجرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.