وزارة الفلاحة توقّع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات الإعلام العمومي لإنجاح التعداد العام الأول للفلاحة

وقّعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اتفاقيات شراكة مع عدد من مؤسسات الإعلام العمومي وهي وكالة تونس إفريقيا للأنباء والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية، وذلك بهدف المساهمة في إنجاح التعداد العام الأول للفلاحة لسنة 2026.

وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقيات مساء اليوم الجمعة، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ومدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء محمد صفر، والرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، شكري بن نصير والرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية هندة بن علية الغريبي، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة، أن التعداد العام الأول للفلاحة يمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا يهدف إلى توفير قاعدة بيانات رقمية شاملة ودقيقة حول القطاع الفلاحي، بما يدعم التخطيط السليم ويساعد على اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العمومية نحو تنمية فلاحية أكثر نجاعة واستدامة.

وبيّن أن اتفاقيات الشراكة المبرمة مع مؤسسات الإعلام العمومي ترمي إلى إرساء تعاون إعلامي منظم للتعريف بأهداف التعداد ومختلف مراحله وتحسيس الفلاحين بأهميته، قصد الإسهام في إنجاح هذا المشروع الوطني وترسيخ ثقافة المعلومة الإحصائية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية واتخاذ القرار.

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تكامل جهود وزارة الفلاحة ومؤسسات الإعلام العمومي في نشر المعلومة والتعريف بالبرامج الوطنية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع، وذلك بالاعتماد على مختلف الوسائط الإعلامية بما في ذلك القنوات التلفزية والإذاعية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل مجالات التعاون المساهمة في الحملات التحسيسية الخاصة بالتعداد ونشر المواد التوعوية والتعريف به وتخصيص مساحات إعلامية لتحسيس الفلاحين والمنتجين بأهميته، فضلا عن دعم الثقافة الإحصائية لدى المتدخلين في القطاع الفلاحي.

كما يتضمن التعاون توفير المواد الإعلامية والمعطيات والمؤشرات الإحصائية المجمعة والمعالجة والقابلة للنشر وتنظيم دورات تحسيسية وتدريبية في مجال الإحصاء الفلاحي.

وتسعى هذه الشراكة إلى دعم مشاركة الفلاحين والمنتجين في التعداد العام الأول للفلاحة، وتوفير معطيات دقيقة حول خصائص القطاع وتوزيع المستغلات الفلاحية وتنوع الأنشطة والإنتاج، من أجل المساعدة على تحسين التخطيط والسياسات العمومية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ان تونس تعتزم إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، على أن تستكمل العملية قبل بداية الموسم الموالي وذلك بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية تتضمن مؤشرات محيّنة حول واقع القطاع الفلاحي وخصائصه.

ومن المنتظر أن يوفر التعداد معطيات شاملة حول هيكلة القطاع وخصائص المستغلات الفلاحية وتوزيعها الجغرافي، بما يساعد على تحديد الإمكانات الإنتاجية وتقييم الحاجيات على المستويين الوطني والجهوي، ويوفر قاعدة معلومات لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار وتوجيه الاستثمارات والبرامج التنموية وفق خصوصيات المناطق الفلاحية.

كما يُنتظر أن تسهم نتائجه في تطوير السياسات العمومية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، وتحسين التصرف في الموارد الطبيعية ودعم استدامة الإنتاج في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، وذلك في إطار التوجه نحو رقمنة القطاع وتطوير أدوات الإحصاء والتخطيط الفلاحي.