موسم التمور 2027/2026: تقديرات الانتاج في حدود 354 الف طن وتحديد السعر المرجعي ب2ر5 دينار للكلغ

قدرت صابة التمور لموسم 2026-2027 بنحو 354 ألف طن، مقابل 404 آلاف طن خلال الموسم الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 12.4 بالمائة، وفق معطيات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال جلسة للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.

وأفاد ممثلو الوزارة، خلال جلسة انعقدت الخميس، بقصر باردو بأن التقديرات الأولية للصابة تتوزع بين 303 آلاف طن من صنف دقلة نور و54.2 ألف طن من أصناف المطلق.

وأكدوا حسن الاستعداد للموسم، من خلال تنظيم أيام تحسيسية وتنظيف الواحات ومواصلة عمليات التلقيح، التي بلغ عدد العراجين الملقحة في إطارها حوالي 53.5 مليون عرجون.

وتشمل الاستعدادات، أيضا، إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار ودودة التمر، واتخاذ إجراءات للوقاية من الأمطار عبر توفير 3.4 مليون وحدة من الشباك الناموسية، فضلا عن تنفيذ برامج للإرشاد والتكوين لفائدة المنتجين بالواحات.

وفي ما يتعلق بتمويل الموسم، أفاد ممثلو الوزارة بأنه تم وضع برنامج لتمويل أصحاب المقاسم الفلاحية المنتجة للتمور، عملا بأحكام الفصل 27 من قانون المالية لسنة 2026، وقد انتفع بهذا البرنامج 285 منتجا بقيمة جملية بلغت 2.347 مليون دينار.

كما صدر منشور مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن، بتاريخ 6 أكتوبر 2026، يتعلق بتمويل موسم التمور 2026-2027.

وعلى مستوى الترويج، تعمل الوزارة على دعم السوق المحلية من خلال تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية، بداية من شهر نوفمبر المقبل وإلى حلول شهر رمضان، إلى جانب دعم الترويج الخارجي للتمور ومشتقاتها عبر المشاركة في الصالونات الدولية.

وخلال النقاش، دعا النواب إلى تثمين التمور وتعزيز صادراتها والعمل على فتح أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا، مؤكدين ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتطوير المنظومة وحمايتها.

كما أثاروا إشكاليات تتعلق بتوفير مياه الري في الواحات بالجنوب التونسي، في ظل ضياع المياه نتيجة تعطل بعض الأنابيب وتقادمها وتأخر عمليات الصيانة، فضلا عن تيبس بعض النخيل بسبب نضوب آبار وعدم تعويضها، مطالبين بالتدخل العاجل لإنقاذ الواحات والإحاطة بالفلاحين.

وفي السياق ذاته، نبه النواب إلى تنامي الاحتكار والمضاربة في القطاع، وتساءلوا عن أسباب تأخر تحديد السعر المرجعي للتمور والإجراءات المتخذة لضمان الالتزام به.

وفي ردهم، أوضح ممثلو الوزارة أن السعر المرجعي يضبط وفق قاعدة العرض والطلب، مشيرين إلى تحديد سعر مرجعي قدره 5.200 دينار للكلغ الواحد من التمور لموسم 2026-2027، وفق شروط محددة.