ميزانية 2027: جلسة مشتركة للنظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2027

عقدت اليوم الخميس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للنظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2027، وذلك في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة.

وبيّنت النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، سميرة قيزة، أنّ إعداد مشروع ميزانية المجلس والذي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، تمّ وفقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، الذي يصنّف المجلس ضمن المهام الخاصة المستثناة من إعداد المشروع السنوي للأداء، وكذلك استنادا إلى منشور رئيسة الحكومة عدد 02 لسنة 2026 المؤرخ في 14 فيفري 2026، المتعلّق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وأضافت أنّ المجلس، بالاستناد إلى نتائج تنفيذ ميزانيتي سنتي 2024 و2025 ونتائج تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 2026، اقترح المحافظة على مستوى اعتمادات ميزانية سنة 2026 بالنسبة إلى سنة 2027، والمقدّرة بـ1525 ألف دينار.

وتتوزّع هذه الاعتمادات بين 650 ألف دينار للتأجير، مقابل 630 ألف دينار في السنة المنقضية، و864 ألف دينار لنفقات التسيير، مقابل 884 ألف دينار سنة 2026، إضافة إلى 11 ألف دينار بعنوان اعتمادات التدخل.

وخلال النقاش، تطرّق النواب إلى الصبغة المؤقتة للمجلس، مؤكّدين ضرورة إرساء مجلس أعلى دائم للقضاء يمكّنه من الاضطلاع بصلاحياته في ضمان حسن سير مرفق القضاء وصون استقلاليته، والمساهمة في إرساء قضاء ناجز وفاعل.

وشدّد المتدخلون على أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة، بما يساعدهم على أداء مهامهم في أفضل الظروف.

وأكّد النواب كذلك ضرورة التسريع في تنفيذ برنامج رقمنة المرفق القضائي، لما لذلك من أثر في تحسين جودة الخدمات المسداة وتقليص الآجال القضائية كما أكدوا على أهمية إرساء الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يعزّز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويكرّس احترام القرارات القضائية.

وفي ردّها على تساؤلات النواب، أوضحت النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء (وهي أيضا الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية) أنّ الشغورات المسجّلة، خاصة على مستوى المجلس المؤقت للقضاء العدلي والقضاء المالي، لم تمنع من توفّر النصاب القانوني للجلسة العامة، بما مكّن المجلس من إبداء رأيه في مشاريع النصوص التي عُرضت عليه.

وأضافت أنّ مجلسي القضاء الإداري والقضاء المالي تمكّنا بدورهما من الاجتماع والنظر في مسائل الترقية والحركة القضائية، كلّ في نطاق اختصاصه.

وبخصوص رقمنة المرفق القضائي، أفادت بأنّ العمل متواصل تدريجيا على إصلاح المنظومة القضائية من خلال رقمنة الخدمات وتبسيطها، مشيرة إلى أنّ برنامج رقمنة خدمات المحكمة الإدارية انطلق جزئيا، لاسيما فيما يتعلّق بالاختصاص الاستشاري للمحكمة، الذي أصبح مرقمنًا بالكامل.

أما فيما يتعلّق بتنفيذ الأحكام القضائية، فقد بيّنت أنّ معالجة الإشكاليات المطروحة تستوجب تدخلا تشريعيا، مشيرة إلى أنّ خلية متابعة تنفيذ الأحكام المحدثة على مستوى المحكمة الإدارية ساهمت في فضّ عدد من الإشكاليات المتعلّقة بالتنفيذ.

وأشرف على الجلسة رئيسا اللجنتين، فوزي دعّاس وفوزية الناوي، بحضور أعضاء لجنة التشريع العام، وهم فاطمة المسدي ونورة الشبراك وريم الصغير ويوسف التومي ولطفي الهمامي وحاتم لباوي وغسان يامون، إلى جانب عدد من النواب غير الأعضاء باللجنة.